اقتصاديةسياحة وسفرمجتمعيةوطنية
لقاء حول تنزيل التغطية الصحية لسائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي
سيارات أجرة
نور24
اجتماع تشاوري تم بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني، اجتماع وُصِف بأنه “تشاوري” ، حول موضوع تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة ،بحضور الكاتب العام للوزارة، وممثلين لوزارات الداخلية، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع النقل)، والشغل والإدماج المهني،الصحة ، وأيضا ممثلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي سائقي .
في هذا الصدد، ذكّر الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، بالإطار العام لهذا الاجتماع المتمثل في تنزيل الحكومة للتوجيات الملكية السامية الداعية إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لعموم المواطنين، وفق أجندة واضحة تمتد لخمس سنوات ، كرسها القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعمال، الذي حدد أجل تعميم التأمين الإجباري الاساسي عن المرض خلال سنة 2021؛ ومن أجل ملاءمة قانون الإطار المذكور، تم إعداد مشروعي قانونين لتتميم وتغيير القانونين رقم 98 .15 و99 . 15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات المحدث لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتم تضمينهما مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها الفصل بين التقاعد والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإرساء مبدأ التأمين الاختياري عن المرض عند انقطاع المزاولة، و إعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية تفويض مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، وذكر بالفئات التي تم إدماجها في نظام التغطية الاجتماعية والوضعية الراهنة للمشاورات وكذا الاجتماعات الجارية حاليا مع الفئات الأخرى،موضحا أن الهدف من هذا الاجتماع هو حصول اتفاق حول هيئة الاتصال، وتصنيف فئات سائقي سيارات الأجرة وربطها بدخل جزافي من أجل استفادتها من التغطية الصحيةوالاجتماعية.
وقدّم ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهم الخدمات المضمونة بموجب القانون رقم 98 . 15 المتعلق بالتأمين الإجباري الاساسي عن المرض لفائدة العمال المستقلين والمهنيين، ودور هيئة الاتصال المكلفة بتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين، ونسب الاشتراكات التي سيتم استخلاصها على أساس الدخل الجزافي
كما عبّر ممثلو سائقي سيارات الأجرة عن انخراطهم الكلي في هذا النظام، وفي إنجاح هذا الورش والمساهمة في تحسيس وتوعية مهنيي سيارة الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني ،بجدوى الانخراط و الاستفادة من خدمات هذا النظام، وطرحوا تساؤلات حول الاستمرار في الاستفادة من النظام في حالة العجز أو التوقف عن العمل، وعن تفسير مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 98 .15، ونظام التقاعد، ومضامين التعديلات المدخلة على القانونين رقم 98 .15 و99 .15؛ وبنية الاستقبال والوسائل اللوجستيكية الذي أعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل عملية انخراط هذه الفئات؛ ودور الوكالة الجهوية للصحة، كما تم التطرق إلى تعدد الأنظمة الخاضعة لها فئات سائقي سيارات الأجرة (نظام المساهمة المهنية الموحدة، نظام المقاول الذاتي، السائق المستغل، السائق).
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على القرارات التالية:
_تحديد وزارة التجهيز والنقل واللوجسليك والماء هيئة للتواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص المعلومات المتعلقة بهذه الفئة.
_أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية.
_تحديد الدخل الجزافي للصنفين الفرعيين لهذه الفئة على الشكل التالي: بالنسبة للسائق المهني المستغل: يحدد الدخل الجزافي لهذه الفئة في القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في (3.1).
– بالنسبة للسائق المهني العادي، يُحدَّد الدخل الجزافي لهذه الفئة في القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في (1) .
