إعفاء مديحة خيير بعد يومين من تعيينها.. قضية النصب والشهادة الطبية تثيران الجدل
نور24 – متابعة
لم تدم التجربة الحكومية لمديحة خيير سوى يومين، بعدما وافق الملك محمد السادس، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاءها من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وجاء هذا القرار في سياق جدل واسع اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أخبار ووثائق مرتبطة بملف قضائي يعود إلى سنة 2004، تحدثت تقارير إعلامية بشأنه عن شبهات نصب واحتيال مرتبطة بشيكات بنكية ومعاملات مع تجار الذهب، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالتزوير واستعماله.
وزاد من حدة الجدل تداول شهادة طبية نفسية منسوبة إلى تلك الفترة، قيل إنها استُعملت في سياق المسطرة القضائية، وهو ما أثار تساؤلات حول ظروف إعدادها والغاية منها ومدى تأثيرها في مسار القضية. غير أن صحة الوثيقة وتفاصيل الملف القانونية تحتاج إلى توضيح رسمي، كما أن حزب الاستقلال نفى صحة المعطيات المتداولة بشأن الوضعية النفسية للمعنية بالأمر.
إن سرعة الإعفاء تطرح أسئلة جدية حول معايير اختيار الوزراء، ومدى التدقيق في ملفات المرشحين قبل تعيينهم. فالمناصب الحكومية ليست امتيازات حزبية، بل مسؤوليات عمومية تقتضي النزاهة والشفافية والثقة.
فهل أصبح التحقق من ماضي المسؤولين يأتي بعد تعيينهم، وبعد أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مصدر للجدل والضغط، بدل أن تقوم المؤسسات المختصة بدورها قبل اتخاذ قرارات التعيين؟
