نور24 – متابعة
تكشف المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تفاوتات في توزيع الاستثمارات العمومية، تطرح مجدداً سؤال العدالة المجالية داخل جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
فحسب المعطيات المنشورة، يُرتقب أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بالجهة نحو 20.67 مليار درهم، رغم تسجيل تراجع بنسبة 9.4% مقارنة بسنة 2026. وتشمل المشاريع المبرمجة استثمارات كبرى في البنيات الصناعية واللوجستية، وتوسعة مطار طنجة ابن بطوطة، إلى جانب مشاريع أخرى لتطوير التجهيزات والنقل.
لكن السؤال المؤلم يظل مرتبطاً بنصيب أصيلة من هذه الدينامية التنموية، بعدما غابت عن قائمة المشاريع الاستثمارية المذكورة، في مقابل استمرار التركيز على أقطاب اقتصادية كبرى.
فأصيلة، بما تزخر به من مؤهلات سياحية وثقافية وبحرية، تحتاج إلى مشاريع ملموسة تعزز بنياتها التحتية وتخلق فرص الشغل، لا إلى وعود مؤجلة. والأكثر إثارة للقلق أن المدينة تبدو، منذ سنوات، خارج دائرة الاهتمام التنموي الفعلي، بما يستدعي مساءلة الجهات المعنية والمطالبة بإنصافها وإدراجها ضمن أولويات الاستثمار العمومي.
