محمد عبد النباوي
نور24 ـ متابعة
المسؤولون القضائيون بالنيابات العامة بمحاكم المملكة مدعوون لبلورة تصور ملائم لترسيخ صورة ” نيابة عامة مواطنة “.
ودعا قضاة النيابة العامة إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، وتحديد الأولويات بما ينسجم مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم للقيام بهذه المهام. ولفت الانتباه إلى بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، لا سيما حماية الحقوق والواجبات، ودعم الحريات الدستورية ، وحماية الأمن والنظام العام، وسكينة المجتمع.
وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد المالي، وتخليق الحياة العامة ، وحماية المال العام، أوضح عبد النباوي أن هذا الجانب توليه “المملكة أهمية خاصة لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، لاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة “.
وكانت مناسبة ذكّر فيها بالرسالة الدورية لرئاسة النيابة العامة (6 يناير 2020) التي صادفت اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، حيث ركزت على اعتبار مكافحة المسؤولين القضائييين للنيابة العامة لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي، عملا مستمرا وليس حملات موسمية.
