نور24ـ متابعة
شكّل موضوع المأجورين، والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، والأنشطة المهنية، وكذا الشق الضريبي،المحور الرئيسي ضمن التدابير المتفق عليها، يوم الخميس 19 مارس 2020 بالرباط، في اللقاء الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية.
حول هذا الموضوع ،قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح للصحافة ،أنه تم الاتفاق على عدد من التدابير التي تهم بالأساس الشق الاجتماعي للمأجورين الذين توقفوا عن العمل، والمقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وكذلك بالنظام الضريبي.
بالنسبة لموضوع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن بنشعبون أنهم سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، ومن التعويضات العائلية والأخرى المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، وأن هذا الدعم سيقدم من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا؛ إلى جانب أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، وهي قروض الاستهلاك وقروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.
وفيما يتعلق بالمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا ،والمهن الحرة في وضعية صعبة، أوضح الوزير بنشعبون أن هذه التدابير تتعلق بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وكذا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
وبخصوص الشق الضريبي، فقد تم الاتفاق على إمكانية استفادة المقاولات، التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو المقبل، إذا رغبت في ذلك، مع تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
ومن المقرر أن يدرس الاجتماع الثالث للجنة اليقظة الاقتصادية، المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، سلسلة جديدة من الإجراءات لفائدة المأجورين الغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
للإشارة ،فإن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنسيق أشغالها، تضم وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، إلى جانب بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
