نور24
حطمت نسختان لاستقالتين منفصلتين لكل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، و إدريس الأزمي الإدريسي ،رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رقما قياسيا في التداول على شبكة التواصل الاجتماعي ومواقع التراسل الفوري.
كان الرميد قد قدّم استقالته (الجمعة 26 فبراير 2021)، من مهامه في حكومة سعد الدين العثماني التي كان يشغل بها منصب وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، و عزا ذلك لأسباب تتعلق بوضعه الصحي؛ فيما قدّم الأزمي استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، و من أمانته العامة ،و بسط تفاصيل كثيرة عن دوافعه، حيث قال:” قررت ان أقدم هذه الاستقالة لأنني للأسف لم أعد أتحمّل و لا أستوعب و لا أستطيع ان أفسِّر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب، و لا أقدر أن أغيِّره، و عليه لا يمكنني من هذا الموقع ان أكون شاهدا عليه”.
تشكِّل هاتان الاستقالتان، في سنة مُقْبلة على انتخابات، زلزالا تنظيميا في حزب العدالة والتنمية قد تُعيد الى الواجهة أصوات اللجنة التصحيحية، و يعجّل بعقد مؤتمر استثنائي يجيب على أسئلة تراكمت لدى الرأي العام الوطني و لدى “البيجيدِيين” بشأن مسار الحزب، والتحوّلات التي شهدها في عهد حكومة سعد الدين العثماني، أو كما أورد الأزمي، في نص استقالته، لا بد أن ينهض الحزب، و يراجع نفسه و مقاربته، هذا إن لم يكن قد فات الأوان والقطار”.