سياسيةقضايا وحوادثوطنية
رسالتا استقالة الرميد و الأزمي تشكّلان زلزالا تنظيميا في حزب “البيجيدي”
نور24
حطمت نسختان لاستقالتين منفصلتين لكل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، و إدريس الأزمي الإدريسي ،رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رقما قياسيا في التداول على شبكة التواصل الاجتماعي ومواقع التراسل الفوري.
كان الرميد قد قدّم استقالته (الجمعة 26 فبراير 2021)، من مهامه في حكومة سعد الدين العثماني التي كان يشغل بها منصب وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، و عزا ذلك لأسباب تتعلق بوضعه الصحي؛ فيما قدّم الأزمي استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، و من أمانته العامة ،و بسط تفاصيل كثيرة عن دوافعه، حيث قال:” قررت ان أقدم هذه الاستقالة لأنني للأسف لم أعد أتحمّل و لا أستوعب و لا أستطيع ان أفسِّر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب، و لا أقدر أن أغيِّره، و عليه لا يمكنني من هذا الموقع ان أكون شاهدا عليه”.
حمَل نص الاستقالة المطوَّلة انتقادات الأزمي لوضعية حزب العدالة و التنمية، ولِما وصفه باستغلال مؤسسة المجلس الوطني للحزب” كمنصة للتهدئة و امتصاص الغضب عوض التقرير و الاسترشاد والتباع و التنزيل، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”؛ وأضاف الأزمي: ” أصبحنا و لم يجف مداد بيانه بعد،( بيان المجلس الوطني) وقد أخذ منا ما أخذ من وقت طويل، و جُهدٍ مُضن، و عنَت، و نقاش حاد، للتجميع، و الاستيعاب، و الفهم ،والتفهم، نرى من يعارض هذا البيان جهارا نهارا”.
تشكِّل هاتان الاستقالتان، في سنة مُقْبلة على انتخابات، زلزالا تنظيميا في حزب العدالة والتنمية قد تُعيد الى الواجهة أصوات اللجنة التصحيحية، و يعجّل بعقد مؤتمر استثنائي يجيب على أسئلة تراكمت لدى الرأي العام الوطني و لدى “البيجيدِيين” بشأن مسار الحزب، والتحوّلات التي شهدها في عهد حكومة سعد الدين العثماني، أو كما أورد الأزمي، في نص استقالته، لا بد أن ينهض الحزب، و يراجع نفسه و مقاربته، هذا إن لم يكن قد فات الأوان والقطار”.
