نجاة السفير المغربي من وابل رصاص الاحتلال في جنين… وغضب مغربي واسع يدعو لقطع العلاقات ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
شهدت مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، حادثًا خطيرًا بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على وفد دبلوماسي رفيع المستوى، ضم سفراء وقناصل من عدة دول عربية وأوروبية، من بينهم السفير المغربي لدى دولة فلسطين، عبد الرحيم مزيان.
الوفد كان قد لبّى دعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية للوقوف على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر على المنطقة، وخاصة في مخيم جنين. وأثناء تواجده في الميدان، تفاجأ أفراده بتقدم جنود الاحتلال وفتح النار الحي في اتجاههم، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع، وأجبر الدبلوماسيين على الاحتماء داخل سياراتهم.
وقد وثقت عدسات الكاميرا لحظة الحادث، حيث كان السفير المغربي يهمّ بإلقاء تصريح صحفي حول الأوضاع في المخيم، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ مع دوي طلقات نارية، ما دفعه رفقة عدد من الدبلوماسيين إلى الفرار خوفًا على حياتهم.
واعتبر مراقبون هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والاتفاقيات التي تضمن حماية الوفود الدبلوماسية، ومؤشرًا على تصعيد غير مسبوق في سلوك الاحتلال، الذي بات لا يتوانى عن استهداف حتى الممثلين الرسميين للدول.
وفي تعليقه على الحادث، أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، أن قوات الاحتلال أطلقت النار الحي بشكل مباشر على الوفد الذي ضم حوالي 35 سفيرًا وقنصلًا، في خرق واضح للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن ما حدث يُظهر تعمّد الاحتلال استهداف كل ما هو فلسطيني أو داعم لفلسطين.
هذا الحادث الخطير أثار موجة تنديد في الأوساط المغربية، حيث عبّرت عدة أحزاب سياسية عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء، واعتبرته شاهدًا جديدًا على الطابع الإجرامي والعنصري للاحتلال الإسرائيلي. وطالبت هذه الهيئات الحكومة المغربية باتخاذ موقف حازم، يشمل قطع العلاقات مع إسرائيل، وإغلاق مكتب الاتصال، وطرد ممثلي الاحتلال من البلاد.
كما جدّدت الأحزاب دعوتها إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، لا سيما في ظل تزايد الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في غزة، التي تتعرض لحصار وتجويع وتهجير ممنهج يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.
وتأتي هذه الدعوات في وقت بدأت فيه الضغوط الدولية على إسرائيل تتصاعد بشكل ملحوظ، خصوصًا من جهات أمريكية وأوروبية بارزة، تطالب بوقف العدوان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفتح تحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وهو ما يعكس تحوّلًا متزايدًا في المزاج الدولي قد يفتح الباب أمام تحركات سياسية وقانونية أكثر جدية لعزل الاحتلال ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.