م.الوطنية للهندسة المعمارية ـ تطوان
نور 24ـ متابعة
تقديم: كيفما كان الوصف الذي يمكن أن نطلقه على حقائق المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، صادمة، مفجعة، مأساوية، مؤلمة،موجعة، خطيرة …تتعلق بالغش والفساد والتجاوزات في حق الوطن والمواطن، فهي حقائق وكفى ، لكن تتطلب من الجهات المعنية تمحيصها ، فحصها ، تفحُّصها ، تدقيقها.. لاتخاذ القرار المناسب في إطار المبدأ الدستوري الذي يقوم وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
في هذه السلسلة من حقائق المجلس الأعلى للحسابات التي وقف عليها قضاة المجلس ، وسجلوا ما سجلوا من اختلالات .. نستعرض بعض القطاعات التي رصد فيها مجهر المجلس جملة من تلك الاختلالات التي فيها..ومنها ما يشبه المضحك المبكي..
+++++++++++++++
تنص مقتضيات المرسوم رقم 2.89.56، المتعلق بإنشاء وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بأن لها وحدها صلاحية منح دبلوم المهندس المعماري. بيد أنه لحد الآن، ظهر شكلان من الدبلومات غير الدبلوم الرسمي للهندسة المعمارية. وهما:
+الدبلوم العالي في الهندسة التراثية (DSAP) بشراكة مع مجال الهندسة المعمارية والتراث ـ مدرسة شايُو.
+ التكوين المستمر المعترف به حول التجديد الحضري وسياسة المدينة بالمغرب بشراكة مع جامعةباريس ـ إيست مارن ـ لا ـ فالي.
بالنسبة للأولى، والتي سبق لها أن عرفت انتقال أربعة أفواج، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن “فتح هذا التخصص تم بتجاهل للمقتضيات التشريعية والقانونية في غياب دفتر المعايير البيداغوجية. وقد ارتفعت المداخيل خلال أربع دورات إلى ما يفوق 900.000 درهم.
أما فيما يخص التكوين حول التجديد الحضري وسياسة المدينة بالمغرب، فإن الدبلوم يعادل مستوى الماستر1. لكن “فتح هذه الشعبة ، يقول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم في انتهاك للقانون الجاري به العمل، خاصة المرسوم رقم 2.89.56 المتعلق بإنشاء وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي ليست مؤهلة لمنح دبلوم المدرسة ولا حتى الدبلوم المعادل لمستوى الماستر1 في سلك الماستر.
أما المداخيل المحصل عليها جراء تنظيم هذا التكوين، فإنه ارتفع لما يقرب 300.000 درهم ، وهو يمثل أداء مصاريف تمدرس تسع طلبة من 21 طالبا مسجَّلا. (يتبع)
