نور24
تجاوزت ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية، 42 مليار دولار منذ نهاية سنة 2020 .
التأكيد جاء في تقرير صندوق النقد الدولي ،صدر في شهر دجنبر 2021، حول نتائج مشاورات المادة الرابعة لسنة 2021 مع الجزائر،موضحا أن “ديون المؤسسات العمومية غير الْمُمَوّلَة، مرتفعة”، وأن هذا الدّيْن، الذي يحطم حجمه الأرقام القياسية، بلغ 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية 2020.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن حوالي ثلثي هذا الدين، الذي يمثل عبئا حقيقيا يمنع البلاد من التطور والاستقرار ماليا، تضمنه الدولة، ويجب أن تتلقَّى المؤسسات العمومية، بانتظام، مساعدات من الدولة، داعيا سلطات الجزائر إلى “صياغة وتقاسُم استراتيجية للمشاركة، وتصنيف المؤسسات العمومية بحسب قابليتها للاستمرار، وأهميتها الاستراتيجية وطبيعة أنشطتها، مع تعزيز حكامتها “، مطالبا السلطات المذكورة بتجويد “المعلومة المالية وشفافية المؤسسات العمومية، ونشْر تقرير موجز حول نتائجها المالية، وتعزيز مراقبتها من أجل تدبير أفضل للمخاطر المالية”؛ ومعبّرا في نفس الوقت عن “قلقه” بخصوص تدبير الاستثمارات العمومية في الجزائر.
في نفس السياق لم يتردد خبراء المؤسسة النقدية الدولية، من التشديد على أهمية “ترشيد نفقات الاستثمار” في الجزائر، على اعتبار أن الجزائر في حاجة إلى تقييم واختيار ورقابة مالية أكثر صرامة لمشاريع الاستثمار العمومية، أكثر من أي وقت مضى.
وخلص صندوق النقد الدولي إلى التأكيد على أنه حذّر السلطات الجزائرية من المخاطر المالية، المرتبطة بالاستثمارات المقررة من دون أيّ منطق مرتبط بضرورة مراقبتها وتوجيهها نحو استثمارات منتجة قادرة على إنتاج الثروة للبلاد، مؤكدا أن المشاريع “يجب أن تُصَنَّف حسب أولويتها وإمكانية تطبيقها وأثرها الاقتصادي”.
