نور24/ الأحد 11 أكتوبر 2026
عاد ملف الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد إلى واجهة النقاش الاجتماعي بالمغرب، بعدما طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجاءت هذه المطالب عقب اجتماع الأمانة الوطنية للنقابة، المنعقد يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بمدينة الدار البيضاء.
وشملت المطالب إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحسين معاشات المتقاعدين.
كما دعت النقابة إلى رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وإقرار حد أدنى لمعاشات التقاعد لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، فضلاً عن تحسين التعويضات العائلية وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الجدل حول غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ورغم هذه المطالب، لم يُعلن عن قرار حكومي جديد بإقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات استجابة لهذا البلاغ.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة المقبلة لهذه المطالب، أم سيستمر انتظار الموظفين والمتقاعدين؟
