مراكش: الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم

نور24

انطلقت اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023، بمدينة مراكش، أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، وهو اللقاء الذي تحتضنه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وتستمر أشغال هذا اللقاء إلى غاية فاتح دجنبر 2023
، بمشاركة النواب العموميين، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء بالجمعية، من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، السودان، ليبيا، موريتانيا، العراق، اليمن، وممثلي: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

في هذا الإطار ، ابرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، أهمية هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا يعد فرصة لتجديد “أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا، وباعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة”.
وأوضح أن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون، بفضل إراداتنا الجماعية، على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال، الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية..

موازاة مع هذا الاجتماع، تنظم ندوة دولية ، على مدى يومين، تحت عنوان: “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات” وتتناول موضوعات ذات أهمية آنية ترمي إلى إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول؛ كما ستكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية، وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

كما تسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية من أجل تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.