اجتماع الخميس بين وزارة التعليم العالي والمكتب النقابي يناقش النظام الأساسي ومشروع قانون 24-59 وانتظارات الأساتذة بشأن الحركة الانتقالية
عقدت وزارة التعليم العالي، يوم الخميس 20 نونبر 2025، اجتماعًا مع المكتب النقابي لأساتذة وموظفي التعليم العالي، في سياق يتسم بتزايد الضغط داخل الوسط الجامعي وتنامي المطالب الإصلاحية. وقد خُصص اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها النظام الأساسي، مشروع قانون التعليم العالي 59-24، وتدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات الجامعية.
المكتب النقابي شدّد خلال الاجتماع على ضرورة الانتقال من الحوار العام إلى التزامات واضحة بآجال محددة، خاصة في ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي الموحّد، باعتباره حجر الزاوية في استقرار المسار المهني للأساتذة وضمان جودة العمل الجامعي. كما أكّد على أهمية تحسين ظروف التأطير، وتوفير رؤية تشريعية ومالية تضمن فعالية الإصلاح.
وفي موازاة ذلك، تبرز انتظارات التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية، والتي أصبحت مطلبًا ملحًّا لعدة أسباب. التنسيقية تطالب بإحداث نظام شفاف ومنصف يتيح انتقال الأساتذة بين الجامعات وفق معايير موضوعية، مع اعتماد منصة رقمية وطنية، وربط العملية بحاجيات المؤسسات بشكل عادل ومتوازن. وترى أن تنظيم حركة انتقالية واضحة يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الإصلاح داخل المنظومة.
ورغم أهمية الاجتماع، يبقى الأساتذة في انتظار مخرجات رسمية تحدد مدى التزام الوزارة بالملفات المطروحة. وسيواصل موقع نور24 متابعة هذا الملف ونقل مستجداته أولًا بأول.
