نور24
كيفما كان الوصف الذي يمكن أن نطلقه على حقائق المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018،صادمة ،مفجعة،مأساوية، مؤلمة،موجعة،خطيرة …التي تتعلق بالغش والفساد والتجاوزات ..في حق الوطن والمواطن،فهي حقائق وكفى ، لكن تتطلب من الجهات المعنية تمحيصها ،فصحصها ،تفحُّصها ،تدقيقها ..لاتخاذ القرار المناسب في إطار المبدأ الدستوري الذي يقوم وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
في هذه السلسلة من حقائق المجلس الأعلى للحسابات ،التي وقف عليها قضاة المجلس ، وسجلوا ما سجلوا من اختلالات .. نستعرض بعض القطاعات التي رصد فيها مجهر المجلس جملة من تلك الاختلالات التي فيها..ومنها ما يشبه المضحك المبكي..
مفاتيح (USB) في وزارة سي اعمارة
في الشق المتعلق بتدبير الميزانية وحسابات بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (وزارة خطيرة !!). لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات تسلُّم أُذونات الطلبيات بأسعار مبالَغ فيها. يتعلق الأمر بالخصوص بمسألة شراء مفاتيح إلكترونية لتخزين المعطيات (USB) ، من فصيلة 32 جيغا، نموذج “كينغستون”، ب720 درهم لِلْوَحَدَة، في حين أن سعر الْوَحَدَة في السوق لا يتجاوز 200 درهما.
يقول رد وزارة سي اعمارة ، أن الوزارة اقتنت مفاتيح تخزين صلبة وعالية الجودة ، وغير قابلة للتكسير، وذات قدرة على التخزين غير محدودة، وليست من النوع العادي..وبرر رد الوزارة بأن أثمنه مفاتيح تخزين المعطيات تلك ، تمت الموافقة عليها بعد المرور على ثلاثة مزودين في السوق.
من ناحية ثانية، لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، بأن الأمر لا يقف عن هذا الحد، بل ينطبق كذلك على شراء خرطوشات الطباعة(cartouche d’imprimante) ، من نوع “طُونير ه ب ألوان ليزر جيتCP52255” ، حيث تم شراؤها ب 16.800 درهم للوحَدَة، في حين أن سعرها في السوق لا يتعدى 2.000 درهم .
مع الإشارة إلى أن المجلس المذكور سجل ملاحظة دقيقة تتعلق بغياب أي مرجعية حول الأسعار والمزودين. (يتبع)
