وجاء في بلاغ الشركة المذكورة، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.

من المعلوم أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فرضت عقوبة مالية ، بمبلغ 3.3 مليار درهم ، في حق شركة اتصالات المغرب، بسبب  ما اعتبرته “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع “.

وقالت الوكالة في بلاغ لها أن قرارها جاء بناء على “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، وأنه تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.