نور24
في مذكرة توضيحية للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،نفى الدكتور سالم بن محمـد المالك،ما أوردته مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي، بشأن مسألة الاستغناء عن الموظفين المغاربة، وتوظيف آخرين من جنسيات مختلفة، وقدّم معطيات حول برنامج العمل التي نهجها لتطوير الإيسيسكو منذ توليه منصب المدير العام للإيسيسكو، في المؤتمر العام الاستثنائي للمنظمة بمنطقة مكة المكرمة يومي 8 و9 ماي 2019. وفي هذا يقول مدير الإيسيسكو :”بدأت الخطة بتشخيص شامل لواقع المنظمة، من حيث مواردها المالية والبشرية ومستوى منظومتها الإدارية ولوائحها الداخلية، من خلال مجموعة من اللجان الفنية التي ضمت قيادات داخلية في المنظمة وخبراء متخصصين، إضافة إلى الاستعانة بمكاتب استشارية دولية ومالية مشهود لها بالكفاءة والتميز.”
توضح المذكرة التوضيحية أن العدد الإجمالي لموظفي الإيسيسكو ، يوم تولي الدكتور المالك منصب المدير العام في تاسع ماي2019 ، كان 165 موظفا، يمثل المغاربة منهم نسبة 81%، والعدد الإجمالي لموظفي المنظمة حاليا 148 موظفا، منهم 114 مغربيا، بنسبة 77%، و يقول مدير الإيسيسكو أن “هذه نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالمنظمات الدولية الأخرى، مما يدحض الادعاء بقيام المنظمة بتصفية” الموظفين المحليين”. وتضيف المذكرة أنه “لم تتغير نسبة الموظفين المغاربة داخل إجمالي موظفى الإيسيسكو إلا بمستوى طفيف لا يتجاوز 4%. وهذا أمر أقل من الطبيعي على مستوى المؤسسات الدولية التي عادة ما يحدث فيها هزات توظيفية بتغير مديرها الجديد.”
وفيما يتعلق بعدد الموظفين الذين توقفوا عن العمل في المنظمة، منذ 9 ماي 2019 ، فهم ” 59 موظفا، منهم 16 موظفا دوليا ينتمون إلى 12 جنسية مختلفة، ومنهم 43 موظفا محليا منهم من تجاوز عمره 60 سنة، وأغلبية الباقين من هذا العدد تجاوزت أعمارهم 55 عاما، وبالمقابل تم توظيف 39 موظفا جديدا منذ ذات التاريخ، منهم 19 موظفا مغربيا، و20 موظفا دوليا ينتمون إلى 12 جنسية، وهم من الأطر الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، ولديهم كفاءة عالية وخبرة متميزة..”، علما أن توزيع أعداد الموظفين عرف ـ حسب المذكرة ـ خللا صارخا في التوازن الوظيفي “بسبب التضخم المتصاعد على مستوى الموظفين الإداريين المحليين، على حساب عدد الخبراء والاختصاصيين المكلفين بتنفيذ برامج المنظمة وأنشطتها في الدول الأعضاء”،وهو ما “انعكس سلبا على أداء المنظمة وقدرتها على التطوير والتجديد.”
وأضافت المذكرة التوضيحية أن “تطبيق الرؤية الإصلاحية والتطويرية لعمل المنظمة، واجه ردود فعل من بعض المناهضين للتطوير والمناوئين للتدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وذلك من خلال نشر مغالطات وافتراءات عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة يائسة للزج بالمنظمة في متاهات سياسوية، وإقحامحا في الشأن الداخلي لدولة المقر، والتشويش على العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.”
واختتم الدكتور المالك توضيحه بالتعبير عن حرص المنظمة على “تعزيز العلاقات وتوطيد الأواصر مع جميع الدول الأعضاء وجهاتها الرسمية والمختصة، ومع المملكة المغربية، بلد المقر، بصفة خاصة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمـد السادس، الذي ما فتىء ينعم على المنظمة بدعمه المتجدد وبرعايته المتصلة، سيرا على نهج والده جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي تأسست هذه المنظمة برؤيته الحصيفة ونمت بعنايته المباركة.
