وبناء على هذا ، قررت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التنظيمية التالية:

– حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية.

– التزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.

– إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي و حافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها و سيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير؛ كما حرصت وزارة الداخلية، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية و البشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.

في نفس السياق، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بعدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى ، و عند الحاجة الملحة، تفاديا للاكتظاظ و تجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، وتؤكد على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل، و كذا المواطنات و المواطنين، والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.