نور24
اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرارا يقضي ب”المنع المؤقت” لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة، لمدة شهر على الأقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بشأن عقد الجلسات عن بُعد. وقالت المندوبية أنهذا يأـي في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الوسط السجني.
وجاء في بلاغ المندوبية أيضا “المنع المؤقت” بالنسبة لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا إذا كانت هناك حالات استعجالية قصوى، مع تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأفاد البلاغ أن القرارين المذكورين يأتيان في ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ،وما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة التي كشفت عن إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء. كما يأتي قرارا المندوبية العامة، حسب بلاغها، بعدما تبين أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لتفادي تفشي الفيروس بالمؤسسات السجنية، وجهود السلطات القضائية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
وخلص البلاغ إلى توضيح أن التدابير الاحترازية ،التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، على الخصوص، همّت تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني؛ وكذلك تعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم ،وتوزيع التجهيزات الطبية ،ومواد النظافة، وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد، وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما …
