بني بوزرة شفشاون: انعدام أوراش تنموية وترام على ملك الأحباس وتشويه مدخل المركز الرئيسي

عبدالإله الوزاني التهامي
قبل الخوض في مضمون عنوان مقالنا، نثير انتباه قارئنا الفاضل أننا سنخصص تحقيقات وتقارير خاصة بتدبير الشأن العام بجماعات غمارة، ومنها جماعتي اسطيحات وبني بوزرة. وكشفا لحقيقة مستوى التنمية وتعرية للغامض المسيء للساكنة.
منذ أشهر شرعت جماعة بني بوزرة في بناء سوق يومي داخل السوق الأسبوعي القديم المعروف بثلاثاء بواحمد، إلا أن هذه الأشغال تعرف بطءا واضحا و عشوائية شبه تامة على مستويات عدة، و حسب شهادات المواطنين فإن الأشغال تسير بسرعة سلحفاتية بالنظر لموعد الشروع فيها إلى الآن، مقارنة مع أشغال زاولها مقاول بالإعدادية المجاورة بدأت متزامنة مع نفس الورش، إلا أن المشروع الأول التابع للإعدادية قد تم إنجازه بالكامل، بل و بدأت المؤسسة تستعمله و تستفيد من خدماته منذ مدة، إلا أن أشغال سوق بواحمد تسير بوتيرة و بمواصفات تشوبها شكوك معقولة، إذ مهما كانت مبررات هذا التأخر وهذا الغموض فإنها لا تقنع المواطن باعتباره المسؤول الأول و الأخير عن كل ما يجري في منطقته ووطنه.
وفضلا عن تفاقم الفوضى ب”كنطرول” بواحمد باحتلال الطريق الساحلي العمومي وتضييق جنباته رغم أن هذا الطريق يعتبر الشريان الأوحد و الرئيسي المؤدي إلى الحسيمة و الجبهة و غيرهما، و أضرار هذه الفوضى الناتجة عن انعدام سوق منظم يحتضن بائعي الخضر والسمك و باقي المواد الغذائية ــ أضرار ــ تأخر إنجاز و بناء السوق واضحة المعالم، و تزداد يوما بعد يوم كلما طال التأخر، و أضرار أخرى تتفاقم بسبب هذا التأخر تتجلى في الفوضى العارمة التي يشاهدها الجميع يوم السوق في نفس المكان الذي تشيد فيه البناية، وعلى إثرها تتضاعف خسائر الباعة وتتضاعف معاناة المتبضعين، منها احتلال الباعة لأراضي الغير للبيع فوقها دون موجب حق.
إلى ذلك يسود الرأي العام بالمنطقة تشاؤم كبير اتجاه طريقة تدبير مجلس الجماعة للشأن العام، بسبب الانعدام الكلي لمؤشرات إيجابية تهم التنمية المحلية بأبعادها المختلفة، التي تلامس حياة المواطنين، فضلا عن الغضب العارم المعبر عنه ضد مجلس الجماعة بسبب ترخيصها لأشخاص للبناء وسط الطريق فوق قطعة وهبها الأهالي للأحباس منذ عقود، هذه القطعة الواقعة ب”كنطرول” بواحمد المدخل الرئيسي لمركز الجماعة، المعروفة لدى الجميع بأنها وقف حبس سبق للمجلس السابق أن رفض تسليم الرخصة للبناء فوقها لصالح المسمى م أريفي، إلى أن أتيحت لملاكها الجدد فرصة تشكيل المجلس الجماعة الموالي لهم فشرعوا في عملية البناء بسرعة البرق دون مراعاة لأي اعتبار هندسي أو مجالي أو جمالي أو”وقفي حبسي”.
إنه فعلا غضب عارم تم التعبير عنه منذ بداية حفر أساسات البناء المذكور و لا يزال ساريا لحد الساعة رغم الانتهاء من البناء، رفضا للتسيب و الفوضى و الترامي على ملك الأحباس و كذا الملك العام.
فهل يعي المجلس خطورة طريقة تدبيره للشأن العام، أم “شيئ ما” يعميه عن النظر إلى مستقبل الساكنة و عن معرفة مصيره أيضا؟
من جهة أخرى هل تكفي المجلس شهورا أخرى لإتمام بناء السوق اليومي، ولماذا تراجعت وتيرة أشغال توسعة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية، ولماذا هذا الإجحاف في حق الساكنة الخاضعة “للسلحفاة” البزرتية التخلفية ، أليس من العار أن يتم تعطيل أشغال وفرملة سرعتها فقط حتى يؤدي التماطل مهمته الانتخابوية الزمنية كاملة، على حساب الساكنة المتضررة حتى النخاع من التدبير العشوائي المزاجي السيئ لمصالحها العامة؟
فهل نحن في دولة حق وقانون، ومسؤولية ومحاسبة، أم نحن في غابة يدبر شأنها “حطابة”؟!