الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ترفع مذكّرة اقتراحات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الدار البيضاء – 13 شتنبر 2025
قدّم وفد من الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، برئاسة رئيسها، مذكرة تتضمن مقترحات بخصوص مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال ورشة استماع وحوار نظّمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 11 شتنبر.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أنها وإن كانت تتحفظ على تكليف هذه المؤسسة الاستشارية بإبداء الرأي في مشروع القانون المذكور، بالنظر إلى كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوين ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة، فإنها قررت الانخراط في هذا المسار التشاوري لتأكيد غياب إشراك واسع لكافة الفاعلين المهنيين والتنظيمات في مناقشة المشروع.
وسجّل البلاغ امتنـان الكونفدرالية لجهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تنظيم هذه الورشة، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن تخوف من أن تكون المشاركة “شكلية لتأثيث المشهد وامتصاص تداعيات الخلافات”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”خطاب المهادنة والتوافقات” الذي طبع تدخلات بعض الأعضاء.
وأكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون 25-26 يتضمن “اختلالات وتناقضات عميقة” تنتهك مقتضيات الدستور المغربي، وعلى رأسها الفصل 28 الذي ينص على استقلالية تنظيم قطاع الصحافة على أسس ديمقراطية، معتبرة أن النص المعروض “يشجع على تبعية القطاع لمنطق المال والبزنس، ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأشارت في هذا السياق إلى مفارقات داخلية في المشروع، أبرزها ما ورد في المادة الثانية التي تتحدث عن تطوير الحكامة على أسس ديمقراطية، مقابل مواد أخرى تنص على:
- انتداب 7 أعضاء من هيئة الناشرين عوض انتخابهم.
- تعيين حكماء من فئة الناشرين فقط بدل المناصفة مع الصحافيين.
- تمكين الناشرين من أغلبية المقاعد بما يتيح لهم احتكار الرئاسة والتحكم في القرارات.
وبناءً على ذلك، رفعت الكونفدرالية جملة من التوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أبرزها:
- سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية وإحالته على نقاش عمومي مهني وأكاديمي أوسع.
- إقرار ديمقراطية كاملة في انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، سواء ممثلي الناشرين أو الصحافيين.
- اعتماد نظام الاقتراع باللائحة في انتخابات الصحافيين بدل النظام الفردي.
- رفض إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من الترشح للمجلس، وإلغاء شرط الاعتماد على عدد المستخدمين أو حجم المعاملات المالية كمعيار للتمثيلية.
وختمت الكونفدرالية بلاغها بالتأكيد على أن تمرير هذا المشروع بصيغته الحالية “سيشكل إساءة لسمعة المغرب ومكتسباته الحقوقية، ولتاريخ التضحيات التي راكمها المهنيون والحقوقيون من أجل ضمان حرية الصحافة واستقلاليتها”
