بؤرة “للاميمونة”.. الشجرة التي أخفت تحتها الغابة
رشيد موليد/ نور24
على خلفية تشديد القيود ببعض الجماعات الترابية التابعة لأقاليم القنيطرة ووزان و العرائش نتيجة ظهور _في غفلة من السلطات المحلية_ بؤر وبائية في صفوف عاملات داخل شركات التلفيف وتثمين فاكهة توت الارض، يتعلق الأمر بكل من شركة Frigo.Dar الأكثر تضررا والتي تشغِّل ما يفوق 4000 عامل وعاملة، تتبعها شركة Natbery.Maroc وشركة Roy.Agri.Maroc الأقل تضررا، وتعتبر هاته الوحدات الإنتاجية الثلاث، المحرك الأساسي لليد العاملة في المنطقة.
في الضفة الأخرى، تتعالى الأصوات في صفوف الفلاحين وأرباب الضيعات بضواحي الأقاليم السالفة الذكر، من جهة احتجاجا على ما اعتبروه استغلال الشركات الإسبانية لهم طيلة ثلاثة أشهر الماضية (مدة الحجر الصحي)، تحت ذريعة “وهم ميكانيزمات العرض والطلب”، الشيء الذي أجبرهم على الاستسلام للأخطبوط الثلاثي، وبيع فاكهة توت الأرض (الفراولة) بثمن بخس، وعلى حساب صحة العاملات. ومن جهة أخرى على المنع الذي طالهم وعدم السماح لهم الالتحاق بضيعاتهم بسبب الحصار، وإغلاق جميع المنافذ المؤدية للجماعات، وتشديد المراقبة عليها بحجة إنقاذ ما يمكن انقاذه، والسهر على تنزيل الإجراءات والتدابير الاحترازية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الذي فاجأ ساكنة المنطقة في الدقيقة 90 قبل الإعلان عن تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي، والذي كان مقررا في أواخر الشهر الجاري.
في هذا السياق، وحسب شهود عيان وتصريحات الساكنة، فإن أسباب تفشي فيروس كرونا راجع بالدرجة الأولى إلى أنشطة الوحدات الإنتاجية، ففي الوقت الذي امتثل فيه الجميع بما فيهم الشركات الصناعية التي جمدت أنشطتها بربوع المملكة نزولاً عند رغبة السلطات العليا، ضربت الوحدات الإنتاجية السالفة الذكر عرض الحائط كل القرارات الحكومية المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، علما أنه قد سبق ضبط حالتي إصابة في المنطقة ولم يتخذ هؤلاء الإجراءات والاحترازات اللازمة.
من جهة ثانية، ذهبت الساكنة في تصريحها لــ”نور24” إلى تحميل المسؤولية إلى القياد الذين أوكلت لهم الصلاحيات كاملة لتدبير المرحلة، من خلال أسلوب التقاعس وغض الطرف الذي أرخى بظلاله على المنطقة، بدليل أن الطرقات الثانوية الضيقة الرابطة بين الجماعات والدواوير المتضررة كانت شاهدة على عمليات تكديس العاملات من طرف ممتهني النقل السري، ونقلهن إلى الضيعات والوحدات الإنتاجية بالجماعات التابعة لسوق الأربعاء الغرب ومولاي بوسلهام تحت أعين القياد، نذكر منها جماعة دار الحراق التي أعفي قائدها من مهامه وجماعة الغشاشة وجماعة الدلالحة وجماعة الشوافع وجماعة ولاد عكيل وجماعتي سيدي محمد الحمر والبحارة ولاد عياد، وسجل فيهما عدد لا يستهان به من المخالطين، حيث تعيش ساكنتهما الى حدود كتابة هاته السطور تحت ضغط شبح وباء كورونا المستجد .
ولم يفت الساكنة في تصريحها تحميل المسؤولية كذلك لوزارة الفلاحة التي ترى أن الوزير لم يقم بدوره اتجاه الوحدات الإنتاجية حتى في الظرفية الصعبة التي تمرّ منها المنطقة مستحضرين في المقابل زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري للضيعات التي تضررت بفعل الأمطار العاصفية بضواحي صفرو الشيء الذي جعلهم يتساءلون،هل التبروري أخطر من الفيروس كرونا المستجد؟
وفي هذا السياق، الجدير بالذكر أن وفدا من ولاية الرباط والغرفة الفلاحية قاموا بجولة استطلاعية تفقدية للمنطقة مساء الأحد 21 من الشهر الجاري، الشيء الذي نتجت عنه تعليمات صارمة لوزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة لفتح تحقيق في النازلة، كما قاموا بزيارة لمركز العمليات المتنقل والمتكون من الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية بتلاوينها، تم إنشاءه بغرض إحضار ومعالجة المعلومات التي تهم المخالطين حيث حطّوا الرحال بملتقى الطرق المجاور لمحطة الأداء الطريق السيار مولاي بوسلهام في نفوذ جماعة الكساكسة.
