صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الاثنين 3 يوليوز2020، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين.

وحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، فإن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، موضحا أن هذا النص هو”مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، ويشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل هو تعزيز وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل”.

وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.