رئيس الحكومة العثماني ووزير الصحة آيت الطالب

نور24

  ينبغي الانضباط والتعبئة والالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة (كوفيد-19) ،حتى تمر مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة، وأن نجاح المرحلة الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي، رهين بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين.

هذا ما جاء في كلمة رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني ، في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة ، خالد آيت الطالب، حث فيها على الحرص من أجل الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى، للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى، والحرص على ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم المستمرين، موضحا أن انخراط المواطنين المغاربة في جهود مكافحة (كوفيد-19) وتقيدهم بإجراءات السلامة الصحية، مكن المغرب من المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وأن المملكة سجلت كثيرا من قصص النجاح في تدبير هذه الجائحة، بفضل الإجراءات الاستباقية التي انخرط فيها مختلف المتدخلين؛ مؤكدا أن قرار تخفيف الحجر الصحي يعتبر من أعقد المهمات، إذ يستلزم نقاشا عميقا وتداولا مع مختلف المتدخلين، لا سيما اللجنة العلمية، وأن اتخاذ هذا القرار يقتضي ضمان التوفيق بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من جهة أخرى.

في هذا السياق ، حرص رئيس الحكومة على التذكير بمضامين القرار الذي سيؤطر المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني، والذي يتمثل على الخصوص في السماح للمؤسسات السياحية باستغلال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50 في المائة من فضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة، وغيرها)، و السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة؛ وكذلك الترخيص بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون جمهور، والتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، علاوة على افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز، وغيرها، موضحا أن كافة القطاعات ستصدر دلائل تبسط كيفية تنزيل هذه المقتضيات.

من جهته، دعا آيت الطالب إلى الحذر واليقظة والالتزام بالتدابير الاحترازية، خصوصا وضع القناع، معتبرا أنه في غياب لقاح ومعطيات علمية تثبت ما إذا كان الفيروس المستجد موسميا أم لا، يبقى سلوك الإنسان أنجع وسيلة في مواجهة الفيروس، محذرا في نفس الآن من التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية باعتبار أن الجائحة لم تنته.

ولم يفت وزير الصحة الإشارة إلى أن الوضعية الوبائية في المغرب “متحكم فيها”، بناء على عدد من المؤشرات، منها معدل الإماتة الذي لا يتجاوز 1.6 في المائة، والحالات بدون أعراض التي تصل إلى 98 في المائة؛ وأن عدد التحاليل للكشف عن الفيروس في المملكة، ارتفع إلى 20 ألف يوميا بعد الانتقال من التشخيص إلى الكشف المبكر.

وأوضح أن ارتفاع الحالات الحرجة يعود أساسا إلى خروج أشخاص من ذوي الهشاشة بعد تخفيف الحجر بعد أن كانوا محميين وغير معرضين للعدوى خلال فترة الحجر الصحي، وأن معدل سن المصابين انخفض إلى أقل من أربعين سنة بعد أن كان في البداية أكثر من أربعين سنة، ويعزى ذلك إلى خروج الناس بعد تخفيف الحجر واستئناف مختلف الأنشطة.