أحمد خليل محمود بريه

نور24

أقرت لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة التي تعنى بمراقبة امتثال الدول الموقعة للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالمسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في اختطاف أحمد خليل محمود بريه، المعارض ل”جبهة البوليساريو”.جاء ذلك في قرار أصدرته بهذا الشأن، حيث عبّرت عن أسفها لعدم تعاون الجزائر، وعن قلقها إزاء غياب لجوء فعلي لدى المحاكم الجزائرية بالنسبة للساكنة الموجودة على أراضيها بمخيمات تندوف.

وقد تمت إحاطة لجنة حقوق الإنسان، من قبل جمعية “الكرامة” في شهر نونبر 2016 حول قضية أحمد خليل محمود بريه، المختطف من قبل عناصر دائرة الاستعلام والأمن وسط الجزائر العاصمة، صباح يوم 06 يناير 2009. وأكدت جمعية “الكرامة”، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن اللجنة الأممية وافقت ، ضمن قرارها، على “طلبات الأسرة، بل وتجاوزت الحالة الفردية لعائلة بريه، من خلال إثارة مسألة غياب اللجوء الفعلي للمحاكم الجزائرية بالنسبة لساكنة مخيمات تندوف”. كما ذكر المصدر المذكور أن أحمد خليل كان قد عبر عن خلافه مع قيادة “البوليساريو” بشأن الممارسات المهينة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في المخيمات.

وقد اختفى أحمد خليل خلال ذهابه  إلى الجزائر العاصمة، في شهر يناير 2009، حيث تعقبَّه  شخصان في الشارع ، ثم أجبراه  على ركوب سيارة، لينقل على إثر ذلك إلى مكان مجهول. بعد هذا ذهب أبناءه إلى قادة “البوليساريو” للاستفسار حول مصيره، لكنهم لم يتلقوا أية إجابة. وبعد شهرين من ذلك، أبلغهم أحد قادة “البوليساريو” في الجزائر العاصمة باعتقاله في سجن البليدة العسكري.

في هذا الإطار،اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن أحمد خليل لا يزال محتجزا سرا من قبل السلطات الجزائرية، وأنه يعد بمعية أسرته ضحية للاختفاء القسري،وذكرت في قرارها بالالتزامات الدولية للجزائر تجاه الضحية، وعائلته، وجميع الأشخاص المتواجدين على الأراضي الجزائرية، بما في ذلك بمخيمات تندوف. وأكدت اللجنة أن “الدولة الجزائرية مطالبة على هذا الأساس بإجراء تحقيق سريع، وفعال، وشامل، ومستقل،  في اختفاء أحمد خليل محمود بريه، وتزويد الأسرة بمعلومات مفصلة حول نتائج هذا التحقيق”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية يتعين عليها الإفراج عنه فورا، في حال ما إذا كان لا يزال محتجزا سرا، وفي حال وفاته، إعادة رفاته إلى عائلته في ظل احترام كرامته.

وفيما يتعلق بالساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، أشارت اللجنة إلى أن تفويض السلطات من طرف الدولة الجزائرية لـ “البوليساريو”، لا يعني أن السلطات الجزائرية ستتنصل من مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان بالمخيمات. وهذا يعني أن الدولة الجزائرية عليها أن تضمن حرية الناس وأمنهم، إلى جانب الولوج للمحاكم الجزائرية من طرف أي شخص يوجد في هذه المخيمات.

وانتهت اللجنة الأممية إلى مطالبة السلطات الجزائرية أن تؤكد لها، في غضون ستة أشهر، ماهية الإجراءات التي اتخذتها بالفعل لتنفيذ هذا القرار.