آسفي: تعليق” الدلالة”بمركز الفزر بالميناء يثير غضب تجار السمك الصناعي

تجار السمك الصناعي بآسفي

نور 24 ـ عبد الحليم الحيول

لوّحت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة في ميناء آسفي ، بالتصعيد “بلا هوادة” في مواجهة ما اعتبرته “استعلاء على القانون و استهتارا بالمؤسسات و الإدارات، مؤكدة، في بلاغ أصدرته اليوم الثقلاثاء 29 شتنبر 2020، ضرورة إشراف عمالة آسفي على إخضاع المسار التوافقي، الذي انطلق في اجتماع يوم الخميس 24 شتنبر 2020 ، من أجل إيجاد حل تدبيري لمشكل مركز الفرز، لجدول زمني محدد و مُلزم لكافة الأطراف المعنية، لإحباط جميع محاولات المماطلة و التسويف التي أبداها بعض المجهزين  والربابنة، في ما يتعلق بالرجوع إلى اعتماد نظام البيع ب”الدلالة” الذي تم تعليقه منذ  20 مارس 2020، في سياق تعميم الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
و كشفت الجمعية للرأي العام في بلاغها أنها بعد شهور من تعليق العمل بنظام البيع بـ الدلالة” بمركز فرز السمك الصناعي بميناء آسفي،و بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي بلورتها في إطار الدفاع عن مصالح تجار السمك الصناعي بالجملة، وبعد مراسلة عامل إقليم آسفي بشأن الخسائر الجسيمة التي مُنِي بها التجار، تم عقد لقاء تشاوري لإيجاد حل توافقي من أجل العودة إلى نظام البيع بـ” الدلالة”. و أوضح البلاغ أنه خلال اللقاء قبلت الجمعية بكل ما اشترطه بعض المجهزين و الربابنة، ” غير أننا فوجئنا ،أمس الاثنين، بالمدير الجهوي يخبرنا بأنه مازال في انتظار اقتراحات هؤلاء ،
و اعتبر البلاغ هذا الأمر”تمكينا لهذه الفئة داخل الميناء و دفعا بها نحو مزيد من الاستعلاء على القانون، فضلا عن كونه إصرارا مكشوفا على عرقلة جهود تجار السمك الصناعي، و مساعيهم لممارسة أنشطتهم المهنية في أجواء تتسم بالشفافية والمنافسة الشريفة، مطالبا المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بإعمال سلطاته الإدارية كاملة، مدعوما بالسلطات الإقليمية لفرض القانون و التعجيل بتنفيذه،  وإجبار الجميع على الامتثال له حتى لا يتحول الميناء إلى ساحة للفوضى تسود فيها شريعة الغاب.
كما أعرب البلاغ عن استغراب الجمعية مواصلة المستفيدين من البيع المباشر الاستقواء بكبار ممثلي القطاع، و سلوك أساليب المماطلة و التمطيط، دون إعارة موقف عمالة الإقليم و المكتب الوطني للصيد البحري أي اعتبار، و ذلك لكسب مزيد من الوقت و كسر شوكة التجار الشرفاء المصرّين على عودة ” الدلالة”، مشددا في الوقت نفسه على احتفاظ الجمعية ،في حال عدم التعاطي بالصرامة المطلوبة مع ما استجد من معطيات، بكامل حقها في بلورة كافة الإشكال النضالية، و التدابير القانونية دفاعا عن مصالح التجار الشرفاء الذين راكموا خسائر كبيرة منذ تعليق العمل بـ”الدلالة”، و يمثل استمرار الوضع بهذا الشكل تهديدا لهم بالإفلاس.
و دعت جمعية السمك الذهبي كافة التجار الشرفاء،  “إلى توحيد الكلمة و الاصطفاف وراء الحق و القانون لانتزاع مطالبهم المشروعة،  و الاستعداد للمشاركة في البرنامج النضالي التصعيدي الذي تعتزم الجمعية خوضه بلا هوادة.”