اقتصاديةجهاتقضايا وحوادث

مساءلة أخنوش عن مصير مركز فرز السمك بآسفي ودعوة برلمانيي المدينة للدفاع عن القطاع

نور24 ـ عبد الحليم الحيول
   دعا النائب البرلماني عادل السباعي،إلى إعادة فتح مركز فرز السمك الصناعي بميناء آسفي، والحد من المضاربات المترتبة عن إغلاقه . وأشار عضو الفريق النيابي الحركي، في سؤال كتابي لوزير الصيد البحري ،عزيز أخنوش،إلى ضرورة وضع حد لمعاناة شرائح واسعة من مهنيي القطاع التي تعتمد، في مدخولها اليومي، على هذا المركز، معتبرا
أن مركز فرز السمك الصناعي، التابع للمكتب الوطني للصيد بميناء آسفي، ظل مغلقا منذ بداية انتشار جائحة كوفيد 19 على أساس التماس تم تقديمه من طرف بعض المجهزين إلى السلطات المحلية، وبالتالي ،فإن هذا القرار شكل “ضربة للاقتصاد المحلي، و خلّف استنكارا من طرف العديد من جمعيات و التجار”.
  ووصف النائب المذكور القرار بأنه “ضرب لقانون حرية الأسعار و المنافسة الشريفة بين المجهزين و باقي مكونات القطاع، ومنافيا للقانون 14.08 المنظم لتجارة السمك، مبرزا  في نفس الوقت أن الإغلاق كان وراء تفويت مبالغ مهمة على خزينة الدولة ،بسبب تهريب كميات كبيرة من المنتوج البحري ، وبالتالي عدم إخضاعها لتصاريح البيع و المصادقة القانونية، ليكشف عن وجود “خسائر مالية كبيرة قُدِّرت ما بين 300 ألف و 400 ألف درهم يوميا “، وهذه الخسائر، يقول النائب، كانت لها “تبعات اجتماعية و اقتصادية على العاملين في القطاع وفي مقدمتهم البحارة ، و التجار المشتغلين بمركز الفرز الذي يعتبر المركز الوحيد على الصعيد الوطني، الذي تم إغلاقه”
  من جهته ، أكد عبد الجليل المكاوي، رئيس”جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة”،بميناء آسفي، أن الجمعية، تخوض مسارا تصعيديا من أجل إعادة فتح المركز، وأن تجار السمك المتضررين جدا ينتظرون من جميع برلمانيي المدينة أن ينشغلوا بهذا الملف ،و أن يدفعوا في اتجاه تطبيق القانون حتى يتم فتح السوق وإعادة اعتماد “الدلاَلة” كنظام  معروف للبيع، بدل البيع المباشر الذي يكرس الأزمة و يفتح الباب لسلوكات تتنافى مع دفتر التحملات الخاص بتجارة السمك ،إضافة إلى تعارضها مع أهداف برنامج “أليوتيس”، خاصة ما تعلق منها بتثمين المنتوج” .
  و في تصريح خص به جريدة نور24 الإلكترونية، سجل المكاوي، غياب بعض التمثيليات المهنية مع كل أزمة يشهدها القطاع، متسائلا عن طبيعة الأدوار التي تقوم بها “إذا لم تكن قادرة على الاصطفاف إلى جانب المهنيين و العمل في شفافية و وضوح”.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button