نور 24 ـ عبد الحليم الحيول
أعلن حزب العدالة والتنمية عن تجديد رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين، في خطوة يُرجح أن تزيد من حدة الخلافات بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب التي لا تشاطره الرأي في هذا الاختيار.
في هذا الصدد، شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها ، مرة أخرى ،تشبثها بمواصلة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة للناخبين، مبررة رفضها دعوة آخرين إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين بكونه “يمس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات”.
و أضافت الأمانة العامة، في بلاغها، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين، يُعد نكُوصاً عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين، مؤكدة أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة، بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
في نفس السياق، دعت الأمانة العامة للحزب إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية المهيكلة،سيما مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون الجنائي، و غيرها من مشاريع القوانين التي عمَّرت طويلا في البرلمان .
