نور24
تستضيف أصيلة اليوم السبت 24 وغدا الأحد 25 أكتوبر 2020، دورة تكوينية حول “مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات”، خاصة لمجموعة من الطلبة والباحثين في المجال القانوني وحاملي الشهادات . وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، إلى نشر ثقافة الوسائل البديلة ،وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء في ظل طول مساطر التقاضي وكثرة النزاعات، من حيث نشأت الحاجة لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من حل النزاعات بشكل سريع وفعال ومرن.
في كلمة له، في الجلسة الافتتاحية ،أوضح الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، محمد بنعيسى، أن الدورة التكوينية تروم إعطاء الفرصة للمستفيدين للتعرف على التوجهات الجديدة في ما يتعلق بقواعد التحكيم والوساطة، معتبرا أن “هذه الآليات ليست بموضوع جديد، بل هي موجودة في تاريخ العلاقات الإنسانية قبل تواجد الدراسات القانونية والأكاديمية في قضايا القانون والقضاء والعدل”، مشيرا إلى أن الوساطة في المغرب من شأنها أن تعطي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الضمانات القانونية، وتساهم في تعزيز الأمن القانوني الذي يعتبر “مهما لجلب الاستثمارات”، خاصة أن تدبير النزاعات عبر هذه الآليات، يتم عبر التوصل إلى توافق بين الأطراف ،للحفاظ على حقوق ومصالح الجميع، وهو ما يقتضي منها “تجربة وخبرة وعقلا وتبصرا”.
وقالت نجاة المغراوي ، رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، أن الدورة تندرج ضمن سلسلة البرامج العلمية والتكوينية التي دأبت الهيئة على تنظيمها وطنيا ودوليا، وأن نخبة من الأساتذة والخبراء، سيعملون على إثارة مختلف جوانب الوساطة والتحكيم، التي تعتبر آليات أقدم من مفهوم الدولة، وتتسم بالفعالية والنجاعة في حل المنازعات، مضيفة أن اللجوء إلى هذه الآليات صار أمرا ملحا لتصفية المنازعات والمعاملات التجارية والاستثمارية التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، وأن الأمر يتعلق بآليات قانونية تمكن الأطراف من تسوية القضايا بشكل سريع وعادل يضمن الخصوصية.
من جانبه، أوضح نور الدين الناصري، أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات، أن الإطار التشريعي الخاص بتدبير المنازعات عبر الوسائل البديلة التي تقدم حلولا للنزاعات الشائكة، وتشكل بديلا للقضاء الرسمي، مبرزا في هذا السياق مضامين قانون 08-05 الذي تطرق إلى الأحكام العامة المتعلقة بهذه الآليات، ولاسيما الوساطة والتحكيم والصلح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، بتاريخ 5 مارس 2020، وهو المشروع الذي يهدف إلى فصل المقتضيات المنظِّمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية، عن قانون المسطرة المدنية، مع إدخال التعديلات اللازمة عليها لتكون قادرة على مسايرة المستجدات في مجال التجارة الدولية.
