وزير الصحة آيت الطالب: طلب الشيك كضمانة من طرف المصحات الخاصة عمل غير قانوني
وزير الصحة خالد آيت الطالب
نور24
إن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني. تأكيد أفصح عنه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، خلال جوابه على سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين،حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، موضحا أنه “من الناحية القانونية، يُمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم، ضمانة نقدية أو بواسطة شيك، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وأوضح الوزير آيت الطالب إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”، موضحا أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا ؛ و”هذه هفوة يتم استغلالها”.
في نفس السياق، أضاف الوزير آيت الطالب أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية، فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، مشيرا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وتابع يقول أن ما وقع خلال الأيام الماضية، على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة، بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”، مع تأكيده أن الوزارة “ضد أي تجاوزات في حق المواطنين”، موضحا أنه في هذا الإطار، تم مؤخرا لقاء مع فدرالية المصحات الخاصة لوضع حد لهذه الظاهرة.
