
المغرب جدّد التأكيد على تمسكه بوقف إطلاق النار، مع الاحتفاظ بحق الرد بـ “أكبر قدر من الشدة” على أي تهديد يطال أمنه.
تأكيد لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة،في حوار خص به مجلة “ذا بارليمانت ماغازين”، نشر اليوم الإثنين 07 دجنبر 2020 ، قائلا أن “المغرب أكد مجددا على تمسكه بوقف إطلاق النار والعملية السياسية، مع الاحتفاظ بحق الرد بأكبر قدر من الشدة، في دفاع مشروع عن النفس ضد أي تهديد يطال أمنه”.
وعن سؤال حول تأثير الانهيار المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار على الاستقرار الإقليمي،قال الوزير بأنه منذ سنة 2016، قامت مليشيات “البوليساريو” مرارا بأعمال غير قانونية، لاسيما أعمال الابتزاز والعصابات في المنطقة العازلة بالكركرات، وشرق الجدار الدفاعي، وذلك في انتهاك للاتفاقيات، وتجاهل صارخ للدعوات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مذكِّراً أنه “في الشهر الماضي(نونبر)، اتخذت هذه الميليشيات قرارا بتكثيف تجاهلها للقانون الدولي، من خلال وقف حركة البضائع والأشخاص بين أوروبا وغرب أفريقيا، عبر المغرب بالكركرات”. وخلال هذه الفترة، ” برهن المغرب على ضبط شديد للنفس، ولا يزال يُثبت ذلك، ليس نتيجة لضعف، بل لأنه فاعل مسؤول يلتزم بالمعالجة متعددة الأطراف والمؤسساتية للقضايا ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للمنطقة”.
كما سجل الوزير أن منطقة الصحراء الكبرى والساحل، تواجه عددا من التحديات (الإرهاب، الجريمة المنظمة والتهريب)، مشيرا إلى التزام المغرب المباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، لاسيما “من خلال السعي إلى وضع حد للسلوك العدواني لميليشيات +البوليساريو+”، مضيفا أنه بعد فشل هذه المحاولات ، قرر المغرب التدخل في إطار حقوقه وواجباته، وأن “هذه العملية غير الهجومية، من دون أية نية قتالية، تمت وفقا لقواعد التزام واضح، لاستعادة حرية الحركة”.
في نفس السياق،أكد أن هذا الأمر أكثر أهمية بالنسبة للمغرب، الذي لم يدخر تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أي جهد للمساهمة في استقرار وتنمية منطقة الساحل؛ وأن “المملكة دأبت على تبني نهج متعدد الأبعاد لمواجهة التحديات الأمنية، والإنسانية والبيئية المتعددة التي تواجه منطقة الساحل”.
ومن هذا المنطلق، فإن المملكة المغربية، التي تجمعها وشائج قوية وتاريخية مع دول الساحل، “تعتبر أن التعاون الإقليمي مهم بشكل خاص لإدارة الحدود في مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الترابية”.