آسفي:جمعية مهنية تستهجن سلوكات مندوب الصيد البحري و تطالب بتزويد الميناء بالصناديق البلاستيكية الموَحَّدَة

مشهد عام لميناء آسفي

نور24 ـ عبد الحليم الحيول

عادت قضية فتح مركز فرز السمك الصناعي بميناء آسفي، إلى الواجهة، بعد ما “ارتفعت بعض الأصوات النكراء معلنة، بلا حياء، عن رغبتها في إعادة إغلاق المركز، في وقت ينتظر فيه تجار السمك التنزيل الكامل لكل ما ورد في المحضر الذي على أساسه تم فتح المركز واعتماد نظام البيع بـ” المزاد العلني” داخله؛ ومن جملة ذلك تفعيل “لجنة اليقظة” و تزويد آسفي بالصناديق البلاستيكية الموحدة، حسب ما أوردته إحدى الجمعيات المهنية.

في هذا الإطار، أكدت “جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة” بميناء آسفي، أن هذا يحدث “في ظل تغوُّل فئة من المحسوبين على تجارة السمك الذين أمعنوا في اقتراف أنشطة البيع خارج مركز الفرز ،على مرأى و مسمع في كافة المسؤولين بالميناء ،بمختلف رتبهم و تخصصاتهم، و لاسيما مندوب الصيد البحري  وموظفيه الذين ركنوا إلى ممارسة العمل المكتبي، كبديل للعمل الميداني الذي تتطلبه المرحلة، و أصبحوا يمتنعون ،علانية، عن تحريك أي ساكن إزاء الخروقات اليومية التي ترتكبها فئة لم تقبل بفتح “الكابي”، و العمل في إطار القانون، إلا على مضض.

 و سجلت الجمعية، في بيان توصلنا بنسخة منه، “تمادي المندوبية في التعامل بكثير من اللامبالاة مع من اتخذوا من التهريب أسلوبا رئيسا لممارسة تجارتهم، وإصرار مندوب الصيد البحري على إغلاق عينيه على ما يجري، معتبرة امتناعه، والموظفين التابعين له عن القيام بمسؤولياتهم، شكلا من أشكال التواطؤ لخرق القانون و الاغتناء اللامشروع”.

و عبرت الجمعية عن استنكارها لما سمته”سياسة صمّ الآذان التي ينهجها مندوب الصيد البحري و موظفوه الذين رفضوا مرارا الاستجابة للشكايات الشفوية للمهنيين الذين يضبطون، باستمرار، عددا من حالات التلبس بتهريب السمك، مما جعل هذه الأنشطة تنمو بسرعة، وتحظى بالغطاء اللازم من طرف المندوبية، إلى أن وصل الأمر مؤخرا إلى حد إفراغ مصطادات أحد المراكب بالكامل فوق الرصيف، و تصريف منتوجاته خارج الضوابط القانونية.

في نفس السياق،  شجبت الجمعية ما وصفته بـ “الأصوات النكراء التي عاودها الحنين إلى زمن الفوضى و التملص من التصريح بواجبات الدولة، فسكتت دهْراً لتنطق كُفرا ،وتنادي، بلا خجل، بإعادة إغلاق مركز الفرز، في دعوة مشبوهة لإعلاء صوت الباطل في مقابل صوت الحق و القانون الذي يجري العمل به في كافة مراكز الفرز على طول السواحل المغربية، مطالبة ب”بالتعجيل بتشكيل ” لجنة اليقظة” كما أقرها محضر الاجتماع الموقَّع من أجل فتح مركز الفرز، وتمكين تلك اللجنة من وسائل العمل حتى تقوم بأدوارها في محاربة التهريب، و السهر على سلامة عمليات تسويق المنتوج، بصورة تقطع مع النزيف الحالي الذي لا يضر فقط بالمهنيين، بل يتعدى ذلك إلى الإضرار بخزينة الدولة.

 من ناحية ثانية،ألحت الجمعية على ضرورة اعتماد الصناديق البلاستيكية الموحدة للسمك الصناعي، وفاء بالوعد الذي قدمه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، و رحمة التجار من أسلوب الابتزاز و الضغط الذي يمارسه محتكرو الصناديق الحالية الذين استغلوا وضعيتهم للتنكيل بالمهنيين، و عرقلة مصالحهم الحيوية،وناشدت الجمعية الدوائر المسؤولة في الميناء، بالانخراط الفعلي في مجهودات محاربة الأنشطة غير القانونية ، خاصة ما تعلق منها بتهريب السمك على متن سيارات لا تخضع للمساءلة أو التفتيش لمعرفة مدى قانونية المنتوج السمكي الذي تحمله..

و خلصت الجمعية إلى دعوة كافة التجار الشرفاء “للاستعداد لمواصلة العمل من أجل انتزاع المطلبين المشروعين في إخراج لجنة اليقظة و تزويد آسفي بالعدد الكافي من الصناديق البلاستيكية الموحدة، بالاعتماد على كافة الأشكال النضالية لدحر مساعي الفاسدين و أذنابهم”.

للإشارة ،شهد ميناء أسفي ،بشكل استثنائي، و على عكس كافة الموائئ الوطنية، إغلاق مركز فرز السمك الصناعي ، بمبرر الوقاية من جائحة كورونا، غير أن الأمر استدعى من تجار السمك المنضوين تحت لواء “جمعية السمك الذهبي” سلسلة من النضالات، توجت بكسب معركة فتح المركز و عودة البيع بالمزاد العلني، غير أن جهات  تكره العمل في إطار الشفافية و القانون، عادت إلى المناداة المبطنة بإغلاق المركز من جديد، قبل أن تعلن عن رغبتها في ذلك رغم أنها رغبة تتعارض مع القانون!!!