لجنة الاستثمارات برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة
نور24
عقدت لجنة الاستثمارات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، اجتماعا برئاسه سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة، وصادقت على 34 مشروع اتفاقية، وملاحق اتفاقيات استثمار بلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم ، من المرتقب أن توفر 3500 منصب شغل مباشر، و 5819 منصب آخر غير مباشر.
في هذا الصدد، أفاد بلاغ اللجنة أن الاستثمارات تم توزيعها حسب القطاعات، حيث نال قطاع السياحة والترفيه المرتبة الأولى، باستثمارات بلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بنسبة 29 % من المشاريع التي سيجري إنجازها، يليه قطاع النقل والبنيات التحتية ،باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة 22 %.
وحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها؛ وقطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر رابعا، بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 %؛ والقطاع الصناعي خامسا بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
بالنسبة لمناصب الشغل حسب القطاعات، كشف بلاغ اللجنة، أن قطاع السياحة والترفيه احتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها؛ وقطاع الصناعة في المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، بنسبة 35 %، ثم قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 % من مجموع مناصب الشغل .
من ناحية أخرى، أوضح البلاغ أن توزيع الاستثمارات حسب الجهات تم كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات، في الصدارة، ب 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 % ، وجهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية، ب 3.39 مليار درهم بنسبة 30 %، تليها على التوالي: جهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 % ،وجهة طنجة تطوان الحسيمة، ب 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
