من صور قمع نشطاء الحراك الشعبي بالجزائر
نور24
سأل عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين، من مختلف التلوينات السياسية،جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حول الأعمال القمعية المستمرة في الجزائر.
وجاء في رسالة الموقعين، تم توجيهها له ،بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري، أتيلا أرا-كوفاكس، أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء المنتمين للحراك الجزائري؛ وكشفت هذه التقارير عن الكثير من حالات التعذيب ومظاهر التعسف ضد سجناء الرأي، مضيفين أن هذه الحقائق أثارت استياء عاما لدى المواطنين الجزائريين.
كما ذكروا بحالة الطالب الشاب وليد نقيش، الذي تعرض للتعذيب على يد أجهزة أمن الدولة الجزائرية ،خلال احتجازه ، وأوضحوا أن هذا دليل ملموس على استمرار مسلسل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الجزائر.
في نفس السياق،اعتبر نواب البرلمان الأوروبي، أن كسر هذا المسلسل من العنف، يستدعي إخضاع جميع هذه الجرائم لتحقيق مستقل قصد تحديد المسؤوليات، حسب ما يقتضيه القرار الأخير للبرلمان الأوروبي “بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”، ودعوا ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى بذل كل ما في وسعه للبث في مطالب البرلمان الأوروبي الواردة في هذا القرار.
كما طالبوا المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، بممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية، بهدف وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلدها، واحترام التزاماتها الدولية والقيم التي تشكل أساس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
