اجتماع الأمانة العامة العامة لحزب العدالة والتنمية(أرشيف)
نور24
قطعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الشك باليقين، وعبّرت عن رفض قاطع اعتماد التعديل التي تقدمت به بعض الفرق النيابية، لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين،ووصفته بالمقترح الغريب الذي ” لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، و ضرب الاختيار الديمقراطي في العمق.
في هذا السياق، أصدرت قيادة “البيجيدي”،عقب اجتماعها،بلاغا في الموضوع، اعتبرت فيه إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية ،”بَلْقَنة للمجالس الجماعية، وتعطيلا لمشاريع التنمية”.
وأوضحت أمانة “المصباح” أن الحزب يرفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، مبررة رفضها كون اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية، وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية، ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
وبخصوص إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية ، أكد البلاغ المذكور أن الحزب سيصوت بالرفض على المشروع من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولِمَا سيترتّب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها لعدم الاستقرار، وضياع لحقوق المواطنين ،وتعطيل لمشاريع التنمية.
و خلصت الأمانة العامة للعدالة و التنمية في بلاغها، إلى استغرابها من تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها.
