جلالة الملك يستقبل زينب العدوي الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحساباتنور24
أصدر الديوان الملكي بلاغا جاء فيه أن جلالة الملك محمد السادس، استقبل، يومه الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح البلاغ،أن جلالته زوّد الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، خاصة ما يتعلق بممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
من ناحية ثانية، استقبل جلالة الملك محمد السادس، في نفس اليوم،بالقصر الملكي بفاس،السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.
وأفاد بلاغ الديوان الملكي أن هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة، من قبل جلالة الملك، بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.
وأضاف البلاغ أنه طبقا للمهمة الموكولة إليها، من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
و في هذا الإطار، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة، لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المقاربة المعتمدة، تندرج في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها”.
كما استقبل جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء: السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ والسيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة؛ وكذلك الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية. وهم:
السيد أحمد غزالي، والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل جلالة الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس؛ والسادة محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، كأعضاء جدد بهذا المجلس.
