جهاتقضايا وحوادثمجتمعية
مراكش: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن مشروع سكني متعثِّر
متضررون من تماطل شركة للسكن في وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصافهم
نور24
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، بعرائض وشكايات مُذيَّلة بتوقيع العشرات من زبناء “مشروع الغالي للإسكان”، الكائن بأبواب مراكش، مقاطعة المنارة . على إِثْر ذلك، قامت الجمعية بمعاينة موقع المشروع،وتابعت وقفة سلمية للمتضرارات والمتضررين أمام إدارة المشروع، يوم 17 مارس 2021 ، وراسلت السلطات المختصة ،خمس مرات،بشأن حرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية ، في فترات مختلفة، منذ صيف 2017.
في هذا الصدد، جاء في رسالتها الموجهة لكل من: رئيس الحكومة، ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ووزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة،ووالي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس مدينة مراكش و،مدير الوكالة الحضرية بمراكش، ومدير شركة العمران بمراكش، تطالب فيه الجمعية بفتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر، وحرمان المواطنين من حقهم في السكن في آجال معقولة، ومآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن الشركة المذكورة شركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن؛ وذكرت الجمعية في رسالتها لمختلف القطاعات المعنيين أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم ،وهناك من أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم، وآخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة.. والخطير أن هناك مواطنات ومواطنين قاموا بجميع الإجراءات المطلوبة لمؤسسة العمران، بدون التعرف على شققهم ، وبدون الحصول على أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم.
وقالت الجمعية يظهر أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفِ بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، أما الأشطر الباقية : الرابع والخامس المخصص للسكن الإقتصادي، فلم تنطلق بها الأشغال مطلقا، أما العمارات المخصصة للسكن الاجتماعي ، من قيمة 140 الف درهم، فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن وضعية الفئات الهشة أصلا ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع ، عِلْماً أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة.
وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، بقلق بالغ استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، وصاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدِّهم بالعقود اللازمة، ولم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، واعتبرت الجمعية أن الحق في السكن اللائق من الحقوق الاجتماعية الأصيلة، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر الجمعية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام خاضع ،ووجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة.
وخلصت رسالة الجمعية إلى مناشدة الجهات المعنية بضرورة تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم، ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة بدون تماطل أو تسويف، ووضْع حد للمتاجرة بمأساة وحقوق المواطنات والمواطنين، ووضع حد للشجع والابتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع.
