لويزة حنون ،زعيمة حزب العمال الاشتراكي الجزائري
نور24
أفصح حزب العمال الاشتراكي الجزائري (المعارض) عن نيته لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي فرضتها السلطات الجزائرية. وأكد الحزب، في بلاغ له، أنه “بدون بناء توازن سياسي مسبق للقوى داخل المجتمع، فلا مجال لأي وَهْم فيما يتعلق بإمكانية تحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية عن طريق الانتخابات”، ملاحظا أن هذه الانتخابات التشريعية تجري في وقت “يعود فيه الحراك الشعبي إلى الساحة منذ 22 فبراير الماضي، مهما كانت عيوبه وحدوده، واضعا على المحك مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي ومعسكر السلطة وخارطة الطريق الخاصة به”.
وأشار الحزب إلى أن الطعن في شرعية السلطة يتجلى مرة أخرى من خلال المظاهرات الشعبية الكبرى في عدة مدن بالبلاد، وأنه “كما كان الحال في انتخابات سنة 2002، التي جرت في اليوم الموالي للانتفاضة الشعبية +الربيع الأسود+ لعام 2001 ، لا يتردد حزبنا ولو لثانية واحدة في الإعراب عن رفضه لمسرحية الانتخابات التشريعية”.
ويرى الحزب أن هذه الانتخابات التشريعية تفتقد، أكثر من الاستشارات السابقة، لمسوغ ديمقراطي بسبب حجم القمع وانتهاكا الحريات، معتبرا أن إشارات التهدئة المزعومة التي اقتصرت على “الإفراج” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما قوضتها الاعتقالات الجديدة ومضايقات الشرطة والقضاء للنشطاء والصحفيين والمتظاهرين العاديين.
وأوضح الحزب أن الأدهى من ذلك، هو حالات التعذيب والاغتصاب من قبل الأجهزة الأمنية التي يتم إدانتها علنا من قبل معتقلين سابقين، فضلا عن التضييق اليومي للحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية، وحرية التعبير، والتظاهر والإضراب .
وخلص حزب العمال الاشتراكي إلى أن هذه القوانين التشريعية ماهي إلا مناورة تهدف ،كما وقع في الانتخابات الرئاسية (دجنبر 2019 ) والاستفتاء على الدستور الجديد (نونبر 2020)، إلى “مأسسة” استمرارية النظام.
