نور24
يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به العالم يوم 3 ماي من كل سنة، ليشكل مناسبة للكشف عن أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، لاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.
في هذا الصدد، سجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بقلق وأسف عميقين الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحافيين والصحافيات، وكل حامل لواء حرية الرأي والتعبير؛وأدانت في بيانها ،الذي توصلنا بنسخة منه،حملات الاعتداء على الصحفيين عبر العالم ، التي انتهت بمقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع السنة الماضية، حسب منظمة مراسلون بلا حدود، واعتقال ما لا يقل عن 274 صحفي وصحفية؛ وأضاف بيان العصبة أن المغرب من بين البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية في حق صحفيات وصحفيين، وقارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020، حسب معطيات تم استنتاجها من خلال تقارير حقوقية وإعلامية متواترة، وهو ما يفسر تبوء المغرب المركز 136 ضمن تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وخلص بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،إلى التعبير عن تضامنها المطلق مع كل الصحفيات والصحفيين الذين تعرضوا للقمع و التضييق والتشهير والملاحقة القضائية والاعتقال؛ والمطالبة بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي؛ ودعوة السلطات المعنية إلى استحضار روح القانون، وإعلاء قيمه النبيلة من خلال تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالحق في السراح، من أجل التمكن من إعداد الدفاع وضمان المحاكمة العادلة لهما؛ ومناشدة الصحفي سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الصحية، إسوة بالصديق عمر الراضي.
كما جددت العصبة تنبيهها للمجلس الوطني للصحافة، من أجل استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة التشهير، من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الإلكترونية والجرائد المختصة في التشهير…
