مجلس النواب: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
مجلس النواب
نور24
وأخيرا ،يصادق مجلس النواب، بالأغلبية،بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين، على مشروع القانون، المثير للجدل، رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ وهو المشروع الذي ينص على تحسين دخْل المزارعين، وإحداث فرص قارة للشغل.
خلال تقديمه لمشروع القانون بمجلس النواب، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات من أجل تطوير زراعة القنب الهندي، والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة، وأن الدراسات، التي قامت بها الوزارة، أظهرت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب، وولوج أسواق منتجاته العالمية، وأن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة، وهو الرصيد الذي تمت مراكمته منذ قرون، مما يؤهل المزراعين المغاربة لإنجاح هذا الورش؛كما أن الموقع الجغرافي للمملكة، على مرمى حجر من أوروبا، سيكون عاملا مهما لولوج أكبر سوق لمنتجات القنب الهندي، إلى جانب التجهيزات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب، والجاذبية التي تمنحها المملكة للاستثمار بصفة عامة.
وأضاف لفتيت أن مشروع هذا القانون يدشن لمرحلة جديدة في تدبير مسألة القنب الهندي، تقوم على أساس التنمية المستدامة، والنهوض بأوضاع المزراعين، وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين نبتة القنب الهندي، موضحا أن المشروع يعتبر المُزارع كحجرة الزاوية لهذا الورش، يسمح له دون غيره الحصول على رخصة الزراعة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الْمُحدثة بموجب مشروع هذا القانون.
وخلص وزير الداخلية إلى أنه دعما لقدرات المزارعين التفاوضية تجاه المصنعين،فإن مشروع هذا القانون اعتمد تنظيمهم في إطار تعاونيات، هي المُوكل لها إبرام العقود مع المصنّعين، مع الحرص على ضمان حقوق المزارعين.
