بيئة وعلومجهاتمجتمعية
إنطلاقة العمل للفرقة الجهوية للمتفجرات التابعة لولاية أمن وجدة
آليات ومعدات متطورة للمسح والرصد والتحليل
نور24
أُعطيت اليوم الخميس 27 ماي 2021، انطلاقة العمل للفرقة الجهوية للمتفجرات (Brigade Régionale des Artificiers) التابعة لولاية أمن وجدة، والمحدثة في إطار إيجاد دينامية تعزيز وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في الاستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة على وجه الخصوص.
ويندرج إنشاء هذه الفرقة في إطار تنزيل مخطط العمل الذي سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت عنه بداية سنة 2021، خاصة في الشق المتعلق بتحديث منظومة التعامل مع الأخطار والتهديدات التي تمثلها المواد المتفجرة، من خلال إحداث فرق جهوية للمتفجرات، قادرة على العمل، بشكل استباقي، على تنفيذ عمليات المسح والرصد بالأماكن التي تحتضن تظاهرات كبرى، إلى جانب مواكبة الأبحاث والتحقيقات القضائية، من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة.

في هذا الصدد، تم الحرص على اختيار عناصر الشرطة العاملة بهذه الفرق، من بين الكفاءات المهنية العالية المنتمية إلى الجيل الجديد من موظفي الأمن الوطني، الذين تلقوا تكوينات متخصصة، عالية المستوى المهني، في مجال المتفجرات، تم تأطير جزء منها من طرف خبراء مغاربة، والبقية أشرف عليها خبراء أجانب، في إطار برامج التعاون الأمني الدولي، قبل أن تتم مواكبة هذه التكوينات من خلال تزويد الفرق الجديدة للمتفجرات بمركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، ناهيك عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.
ويأتي إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة وجدة، في إطار مواصلة تنفيذ مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى إحداث ست فرق جهوية للمتفجرات (Brigades Régionales des Artificiers) بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير والعيون، مع الإشارة إلى أنه سبق أن تم إحداث فرقة أولى بمدينة العيون خلال شهر مارس 2021، تلتها الفرقة الجديدة بمدينة وجدة، وسيتم تعميم هذه الفرق على الصعيد الوطني في المستقبل القريب،في إطار مخططات عملية مضبوطة، تهدف إلى توفير خدمات أمنية متكاملة وفعالة، تستجيب لحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي.