جهاتقضايا وحوادثمجتمعية
آسفي :جمعيات مدنية تطالب اعتماد سياسة استشرافية للرفع من جودة الحياة والعمل على تجفيف منابع الجريمة
من معالم آسفي الجميلة… السفينة الشراعية راع الثانية..التي انطلقت من مينائهانور24
دخلت أربع هيئات مدنية على خط الأحداث الدموية، التي شهدتها مدينة آسفي خلال الأسبوعين المنصرمين، داعية إلى” تكثيف الحملات الاستباقية بداخل الأحياء من طرف جميع الدوائر الأمنية السبع الموجودة بمختلف مناطق المدينة، عوض الاعتماد على جهة دون الأخرى”.
في هذا الصدد، سجل الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ما وصفه ب” ارتفاع منسوب الإجرام والقتل بالمدينة الذي راح ضحيته مجموعة من شباب آسفي”، وطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول “الأسباب والمسببات وكذا الواقع الأمني والصرامة في تطبيق القانون”، مؤكدا ،في بلاغ له، ضرورة “تشديد العقوبات الحبسية في حق من يعرّضون سلامة المواطنين للخطر دون تمتيعهم بظروف التخفيف”، مع اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء التام على بؤر ترويج المخدرات وخاصة المهلوسات منها (القرقوبي) الذي أضحى مشكلا خطيرا بالمدينة؛ كما طالبت الجمعية بإيجاد الحلول الناجعة لظاهرة انتشار البطالة في صفوف الشباب، وإحداث فرص الشغل لأبناء المدينة، ونفس الشيء بالنسبة “للأسواق العشوائية المتبقية بالمدينة، ومنها سوق اعزيب الدرعي، للحد من العديد من التصرفات المشينة والخطيرة بداخلها “.
أما جمعية ذاكرة آسفي و مؤسسة آسفي فقد عبرتا، في بيان مشترك، عن إدانتهما الشديدة لـ” هذه الأفعال الإجرامية التي لا تمت بصلة لتقاليد وتاريخ أهل آسفي، ولا لحضارة مدينتهم العريقة التي شكّلت، دوْماً، أرضا للتعايش والتساكن واحترام التعدد والاختلاف”، مثيرتين “انتباه المسؤولين من السلطات العمومية والأمنية، والقيِّمين على الشأن المحلي، إلى ضرورة الاعتماد على سياسة استشرافية ترفع من جودة الحياة بالمدينة وتحفظ كرامة الإنسان، وتؤمِّن حق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الخدمات الأساسية، و تساعد على تجفيف منابع الجريمة..”.
و اعبر بيان الهيئتين المذكورتين “أن مدينة آسفي بمؤهلاتها التنموية ومشاريعها المهيكلة، وإسهامها في الاقتصاد الوطني، تستحق أن تظفر بحظها في جودة الحياة وفي الأمن الإنساني”، و هو ما ” يدعونا كمجتمع مدني إلى أن نوجه نداءنا إلى مختلف المسؤولين، محليا وجهويا، من أجل تحمّل مسؤولياتهم لإدماج آسفي في الدينامية الوطنية، والدفع بقدراتها الاقتصادية والبشرية، لتحقيق رهان الإقلاع التنموي الذي يعتبر مفتاح السلم الاجتماعي وصيانة كرامة الإنسان”.
في نفس السياق، شجب فرع آسفي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة و حماية المال العام، ” هذه الممارسات التي وصفها، في بيان له، بـ” الشاذة والدخلية على ثقافة و تربية المجتمع المسفيوي”، مطالبة الجهات المسؤولة، إلى “اتخاذ اجراءات استعجالية صارمة وفعالة، لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى مثل هذه الظواهر”.
