عقيلة صالح خالد المشري
نور24
اجتمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 04 يونيو 2021،بالرباط، مع كل من عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأجرى مياحثات معهما .
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للاستمرار في مواكبة الحوار الليبي، والمساهمة في حل الأزمة الليبية، من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء، لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق.
ويقوم رئيس مجلس النواب الليبي،عقيلة صالح، و رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ، خالد المشري، بزيارة للمغرب، حيث عقدا لقاءات مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، و رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش.
في هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، اليوم الجمعة 04 يونيو 2021 بالرباط، آخر تطورات الوضع الليبي، مشيدا باتفاق الأطراف الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية وحكومة وطنية، حظيت بثقة مجلس النواب؛ كما ثمن دور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في إطار جهود حل الأزمة الليبية، التي تُوِّجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وعبّر، في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن امتنانه وتقديره لجلالة الملك، ومجلس النواب، والحكومة، وللشعب المغربي، على الدعم المستمر والخالص للشعب الليبي في محنته التي مر بها في الفترة الماضية، والتي تشرف على الانتهاء، مضيفا أنه “بفضل جهود المغرب، وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك، توصلنا في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي ورئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية، نالت ثقة مجلس النواب، وأدت اليمين الدستورية وشرعت في أعمالها الآن”.
وقال عقيلة أن هناك قاعدة دستورية، وهي “موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يُلغى ويُعدَّل”، و”قانون معروض على مجلس النواب يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا”، موضحا أنه تم الشروع” في تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب، وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، لتسمية محافظ مصرف ليبيا، ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا”.
كما جدد رئيس مجلس النواب الليبي التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها، يوم 24 دجنبر 2021، مبرزا أن هذا مطلب الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
