مجلس النواب يستنكر بشدة الموقف المنحاز للبرلمان الأوربي في الأزمة بين المغرب وإسبانيا
نور24
استنكر أعضاء مكتب مجلس النواب ،ورؤساء الفرق، والمجموعة النيابية، بشدة، موقف الاتحاد الأوربي المنحاز في قضية الأزمة المغربية الإسبانية، وذلك في اجتماع طارئ ترأسه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مؤكدين أن سِجِل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حافل ومعترَف به، ودليل ذلك الأرقام في هذا المجال، حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع عدة محاولات اقتحام لا حصر لها.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المغرب كان في الطليعة بشأن مسألة المهاجرين القاصرين غير المرفوقين، مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن جلالة الملك محمد السادس تفضل، مؤخرا، بتجديد التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما أن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية. وأبرز البلاغ أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ..)، أو مقرّر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة.
كما رفض مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ما تضمنته العديد من المقتضيات غير الملائمة الواردة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بُعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف ظهرت، معنبرين أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، وأن البرلمان الأوروبي تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تُفَعَّل.
وبخصوص الإشارة، في نص القرار، إلى مدينة سبتة، فإن مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، يجددون التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة،وفي نفس الوقن يُدين مكتب المجلي تحرّك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، مع تأكيده على مواصلة العمل مع الشركاء الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.
