قضايا وحوادثمجتمعيةوطنية
حسن الداكي: مهْمَا كانت القوانين متقدمة فالرهان الأكبر يبقى هو الضمير المسؤول للقضاة
الحسن الداكي، الوكيل العام للملك،رئيس النيابة العامة
نور 24
“إن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، والنزيه والفعال، الذي يحظى بثقة المواطن والمستثمر، ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسُود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه”.
ذاك ما أكده الحسن الداكي، الوكيل العام للملك،رئيس النيابة العامة، في كلمة له في افتتاح ندوة تحت موضوع “مدونة الأخلاق القضائية” ،أوضح فيها أن هذه الأخيرة ترتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة، إضافة إلى ارتباطها بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء، وبالتنمية والنمو الاقتصادي، ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة. منبها إلى أن القوانين، مهْما كانت متقدمة، ومهما كانت مدونة الأخلاقيات متناغمة مع الأهداف النبيلة للعدالة، فإن الرهان الأكبر يبقى هو الضمير المسؤول للقضاة، كما جاء في خطاب الذكرى 14 لعيد العرش.
وشدّد رئيس النيابة العامة على أن القاضي مدعُو اليوم ليكون قدوة في وقاره وعِلمه وهندامه، وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي، فالقاضي لا يُوزن بنفس الميزان الذي يُوزَن به باقي أفراد المجتمع، ولا يقبل المجتمع من القاضي أي سلوك يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده، موضحا
أن ” مدونة الأخلاقيات القضائية تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ التي تصون استقلال القاضي وحياده ونزاهته وشجاعته الأدبية، وتقيِّده بواجب التحفظ، وغيرها من مقومات السلوك المهني الرصين، إضافة إلى تضمنها إطارا مؤسساتيا من خلال إحداث لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات.
ولفت الانتباه ،في نهاية كلمته، إلى تحمُّل المجلس الأعلى للسلطة القضائية “أمانة دستورية في صوْن الأخلاقيات القضائية، وتقويم السلوك القضائي، والمسؤولون القضائيون مدعوون ليكونوا آباء مرشدين لباقي القضاة؛ يؤطرونهم وينصحونهم وينبهونهم لِما قد يقعون فيه من خلل أو زلل”.
