البروفيسور الوزير آيت الطالبنور24
عكس ما كان متوقعا، رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أمس الخميس 15 يوليوز2021، الحضور إلى البرلمان، من أجل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها الوزارة خلال فترة كورونا، رغم أن مجلس النواب يشهد اختتام آخر دورة تشريعية من عمر الولاية النيابية الحالية.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية قد فجر معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم؛ و كشف أنه “على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات، غير المصرَّح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة، من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال”.
و سجل أعضاء اللجنة، التي أُسندت إليها المهمة الاستطلاعية، عدم حصول عدد من الشركات الـ 45 المتعاقد معها ، “على الترخيصات القانونية الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”، حيث يشير التقرير، بالأسماء ، إلى عدد من المقاولات التي أبرمت معها وزارة الصحة صفقات تفاوضية خلال فترة “كوفيد” ، دون أن تتوفر على شواهد التسجيل والترخيصات الضرورية”،لافتا إلى أن الوزارة رفضت الجواب على مراسلات المهمة الاستطلاعية لحد الآن.
وفي طيات التقرير المذكور، تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان عدم التفاعل “يعتبر تصريحا ضمنيا بصحة الملاحظات الجوهرية المثارة بخصوص إشكال ازدواجية تعامل الوزارة مع طلبات التسجيل، وضرب قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وغياب الترخيصات القانونية مع الشركات المتعاقدة معها، وهو الشرط الأساسي الذي يسمح لهاته المقاولات بالاشتغال في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية”.
كما وقف التقرير على ما اعتبره اختلالات في مساطر التسجيل، و أشار في هذا الصدد إلى إحدى الجمعيات الممثلة للمهنيين وللمقاولات العاملة في المجال، التي بادرت إلى مراسلة الوزارة عدة مرات، بغرض تسريع إخراج التراخيص الضرورة؛ ووجهت إليها عدة رسائل احتجاجية ضد تجميد تراخيص وتسجيل عدة شركات مقابل تسريع ملفات شركات أخرى.
وخلص التقرير إلى تأكيد أن عددا من “المقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني، المحدد في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية؛ مما يعني حرمان شركات أخرى من التصريحات الاستثنائية خلال فترة الجائحة، ويؤكد، بشكل لا لبس فيه، شبهة محاباة شركات على حساب أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبات العمومية”.
