وزير الصحة: خالد آيت الطالب
نور24
أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، أن الرهان اليوم في مواجهة جائحة كوفيد-19 ،يتمثل في تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 بالمائة من السكان الملقحين، وتحقيق المناعة الجماعية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
جاء ذلك في رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح”، موضحا أنه “لا يفصلنا إلا أقل من 5 ملايين ملقح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة”، الشيء الذي يتطلب مزيدا من التعبئة لرفع منسوب الثقة في نفوس المواطنين، في نجاعة وسلامة عملية التلقيح المتواصلة حاليا بالمغرب، والإسراع بتلقي الحقنات الضرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة.
وأوضح الوزير ،أنالسلطات العمومية قررت اعتماد مقاربة “جواز التلقيح” ابتداء من 21 أكتوبر المنصرم، كوثيقة رسمية، حصرية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصادرة عن السلطات المحلية، مؤكدا، في هذا الصدد، ن “المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة كوفيد-19 وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي –حتما – إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”.
من ناحية ثانية ، أشار الوزير إلى أنه تقرر اعتماد استراتيجية جديدة لتوسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية. كما لم يفته أن يذْكر أنّ تلقي الحقنتين الأولى والثانية، هو فقط مرحلة أولية لتحصين المواطنين ضد الفيروس، أما الحقنة الثالثة، المعززة في غضون 6 أشهر بعد الحقنة الثانية، فقد تم إعتمادها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية، لأنها “جرعة الأمل” التي ستنهي معاناة كابوس الجائحة الرهيب، وبالتالي تسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أنه تقرر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين، والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المتخلى عنهم، وغير المتمدرسين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية.
