ندوة من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975

نور24

 تعتزم “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، تنظيم ندوة صحفية يوم السبت 18 دجنبر 2021 ، في الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تحت شعار: ” من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975″. وتتزامن هذه الندوة مع الذكـرى السادسة والأربعين لعملية التهجير الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، التي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة.

وأفاد بلاغ الجمعية،بأن تنظيـم هذه الندوة الصحفية، يأتي أولا تخليدا للذاكرة الجماعية حول فظاعة ما ارتكبه النظام الجزائري من جرائم في حق مايقارب نصف مليون مغربي ومغربية، كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها منذ عقود من الزمن، تم تهجيرهم قسرا وجماعيا بأساليب فظيعة ومهينة من أراضيها ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية، مع مصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة، وارتكاب أفعال وانتهاكات لا إنسانية مثل فصل أفراد العائلات والاختطاف والتعذيب والقتل في بعض الحالات، ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ويتشبثون بوحدتهم الترابية.

وأضاف البلاغ أن هذا الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر، جاء في سنة 1975 مقترنا بنجاح المسيرة الخضراء، واسترجاع أقاليمنا الجنوبية، حيث أرادت الدولة الجزائرية في حينه الضغط على الدولة المغربية بتنظيم مسيرة “سوداء”، باستعمال أساليب غير قانونية وغير إنسانية في التهجير القسري، ليس لها شبيه في التاريخ المعاصر، إلا ما اقترفته النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد المصدر المذكور أنه بهذا الفعل الشنيع، ضرب النظام الجزائري بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية والضوابط القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للضحايا أفرادا وجماعات، ومصادرته ،وبشكل صريح، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية،على الرغم من كون القانون الجزائري في ذلك الوقت يمنع طرد الأجانب (66-211 المؤرخ 21 يوليو 1966 و المرسوم 66-212 المؤرخ 21 تموز 1966)؛ وانضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963). 

كما ذكّر نفس البلاغ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 18 دجنبر من كل عام، يوما دوليا للمهاجرين والمهجرين (القرار رقم 45/93)،كما اعتمدت في مثل هذا اليوم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158).

وأشارت الجمعية إلى أنها ستعمل،خلال هذه الندوة الصحفية، على تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا، وبالتوصيات الأممية المرتبطة بالقضية في غياب تام لأي مبادرة حكومية أو تحرُّك ديبلوماسي؛ كما دعت “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، كل القوى الحية بالمجتمع المغربي، من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية، والحكومة المغربية، والدبلوماسية الرسمية، إلى تبنِّي هذا الملف للدفع به وطنيا ودوليا إنصافا للضحايا.