تم انعقاد الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 24 يونيو 2022، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط. حيث ترأس هذا الاجتماع السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2021-2022 ولإقرار الحسابات لسنة 2021، وكذا المصادقة على استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية للفترة 2022-2026.
وفي بداية هذا المجلس، سلط السيد الوزير رياض مزور الضوء على أهمية نظام الملكية الصناعية من أجل تثمين الأصول اللامادية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أكد السيد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يتعلق بمواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، هذا الدور الذي يتجلى في التقدم المحرز بمجال الملكية الصناعية والتجارية، وكذا الاستخدام المتواصل لهذا النظام من قبل المقاولات المغربية.
و تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى التطور الذي عرفته مؤشرات إيداع طلبات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، حيث سجل المكتب المغربي إيداع 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية سنة 2021، مما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 16٪. وعلى نفس النحو، تم إيداع 4404 من الرسوم والنماذج الصناعية، أي بزيادةٍ قدرها 12٪. كما تلقى المكتب 2804 طلبات براءات اختراع منها 255 طلبا من أصل مغربي.
اتخذت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا، حيث تم إصدار أكثر من 135000 اسمًا تجاريًا سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا نسبته 22٪. كما شهدت التسجيلات الجديدة في السجل التجاري زيادة ملحوظة بلغت 23٪، حيث تم إحداث 104.748 مقاولة : 72227 مقاولة شخص اعتباري و 32.521 مقاولة فردية )شخص ذاتي(.
