نور24 ـ بدر الدين الونسعيدي
كل ما يمكن قوله بصفة عامة حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالمختصر المفيد، ورغم ما قيل ويقال وسيقال عنه بكل موضوعية، فهو نظام حقّق بعض المكتسبات، وحافظ على بعض الامتيازات:
أوّلها: الإستفادة من خارج السلم لبعض الفئات التي كانت محرومة من الترقي خارج السلم، كأساتذة الابتدائي و الإعدادي…
ثانيا: حل ملف أساتذة التعاقد الذي عمّر طويلا، بإدماجهم في نظام واحد مُوَحّد، يشمل ويهم الجميع، حقوقا وواجبات …
ثالثا: الزيادة النسبية رغم قلتها في التعويضات لبعض الفئات، كأطر الإدارة والتفتيش … عن المهام، رغم أنها تكميلية..
رابعا: إقرار نظام مادي للتحفيز رغم محدوديته وعدم شموليته …إلا أنه رغم كل هذه الإيجابيات و المكتسبات، فالنظام لم ينصف ولن ينصف الجميع، حيث نجد من بين الفئات الأكثر تضررا وطالها الحيف، فئة الأساتذة، هيئة التدريس عامة والعاملين بالوسط القروي خاصة؛ وكان من الأوْلى و الأجدر تخصيص تعويض عن العمل بالعالم القروي لجميع الأساتذة بمختلف أسلاكهم، للتشجيع على الاستقرار كنوع من الامتياز النسبي عن الوسط الحضري، لِما يعتري العمل بالعالم القروي من صعوبات وتكاليف؛ وعلى الحكومة، مستقبلا، مراجعة القيمة المالية للرتب والدرجات، بالرفع من قيمتها المالية، وهي أنجع وسيلة للتحفيز والتشجيع على العمل،إلى جانب مراجعة ساعات العمل في السلك الابتدائي، من خلال الاكتفاء ب 24 ساعة عوض 30، وتخصيص يوم السبت عطلة…
