وثائق تكشف مزاعم النظام الجزائري عن مصادرة مقرٌاته الدبلوماسية بالمملكة

نور 24

فضحت وثائق مزاعم النظام الجزائري حول ما أشاع هذا النظام عن “مصادرة مقرات تمثيلياته الدبلوماسية في المغرب”، وأبرزت هذه الوثائق أن “المسألة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أزيد من سنتين، وأنها تمت وفقَا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي كانت السلطات الجزائرية، على اطلاع وثيق به منذ يناير 2022، وفي جميع المراحل وبكل شفافية”.
تؤكد الوثائق ، كما نشرتها المجلة الفرنكفونية “جون أفريك” (Jeune Afrique، التي تصدر بباريس، أن العملية المذكورة تمت في إطار تبادل عقارات مغربية في الجزائر، قبل إقدام نظام الجزائر على قطعَ علاقاته الدبلوماسية، مع المغرب، وتبنٌِي سياسة التصعيد والمزايدة ضد سيادة الصحراء المغربية، في غشت 2021.
تبيٌن الوثائق المذكورة أن عملية الشروع في نزع الملكية تمت طبقا للإجراءات القانونية، بما فيها قانون مسطرة نزع الملكية، مما يفنٌد مزاعم النظام الجزائري، كما جاءت في بلاغ وزارته الخارجية، معتبرا الأمر “خطوة استفزازية”.
وردًا على الاستفزاز الجزائري، توصلت صحيفة “جون أفريك”، من مصدر دبلوماسي مغربي، بوثائق تُفنٌِد ما جاء في بلاغ الجزائر من تضليل، وأبرز المصدر الدبلوماسي المذكور، أن إجراءات نزع العقارات الموجودة في الرباط التابعة للدولة الجزائرية، لا تعني أبدا لا مستشارية ولا مقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والتي تبقى تحظى بالاحترام والحماية من طرف الدولة المغربية، حتى بعد ان بادر النظام الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في شهر غشت 2021.
وكشف الرد الدبلوماسي المغربي، أن السلطات الجزائرية، التي تحتج على المغرب، أكدت، في مراسلات كتابية، أنها “قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة، التي توجد بالقرب من قصر الشعب وسط العاصمة الجزائرية، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية”.
وأن السلطات الجزائرية وافقت على أن يكون العقار عبارة عن “عملية تبادل أو إعادة ملكية”، وهذا يعني أن الجزائر أبدت رغبتها التامة واستعدادها الكامل لذلك، حيث تسعى الجزائر، في المقابل، إلى استعادة مبنى تم توفيره للبعثة الدبلوماسية المغربية بالجزائر العاصمة “في إطار تنفيذ عملية الاسترداد”.
وتابَع المصدر المغربي أن المملكة “لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” مع الجزائر، وبالتالي فلا وجود ل “خطة لمصادرة” مقر مباني الجزائر بالرباط، لافتًا ، وأشار المصدر المغربي أن المغرب “يعمل دائما على الحفاظ على حسن الجوار بين الدولتين وعلى الأخوة بين الشعبين”.

يتضح من محتوى الوثائق، التي كشفت عنها المجلة المذكورة، أن القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، اجتمع ، بتنسيق مع سلطات بلاده بالجزائر، مع ممثلين عن الخارجية المغربية، ولم يبد أي اعتراض ضد هذه الإجراءات، والأغرب في الأمر أن السلطات الجزائرية، شرعت فعلا في إجراءات تقييم مالي وعقاري للمباني.
في هذ السياق، أشارت المجلة المذكورة إلى أن الإجراءات المغربية تأتي في إطار توسعة عدة مباني دبلوماسية في السنوات الأخيرة، كما شملت الإجراءات المذكورة ممتلكات سفارات أخرى في المغرب على غرار السفارة الأمريكية، وسفارات كل من النمسا، كوت ديفوار وسويسرا.
اكثر من هذا يتضح من خلال الوثائق المذكورة أن الموضوع يتعلق بمبنى واحد فقط، وهو مبنى”فارغ وغير مستعمل” بجوار وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وكان هذا موضوع محادثات مع سلطات النظام الجزائري.